(قوله فلكل منهما قود على الآخر) ويجوز لهما التوكيل قبل القرعة فيقرع بين الوكيلين وبقتل أحدهما ينعزل وكيله لانعزال الوكيل بموت موكله ومن ثم كان الأوجه أنهما لو قتلاهما معا لم يقع الموقع لتبين انعزال كل بموت موكله فعلى كل من الوكيلين دية مغلظة نظير ما يأتي فيما لو اقتص بعد عفو موكله أو عزله له اه شرح م ر وقوله انعزل كل بموت موكله؛ لأن شرط دوام استحقاق قتل ما وكل فيه أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك اه شرح الروض وبه يندفع ما يقال كل منهما حال الإقدام كان له الفعل؛ لأنه إنما ينعزل بموت موكله وموت موكله إنما حصل بعد استيفاء الوكيل من الثاني، وإنما وقع قصاصا في القطع؛ لأن قطع كل
و) في (غيرها بسبق) للقتل وهذه من زيادتي نعم إن علم سبق دون عين السابق احتمل أن يقرع وأن يتوقف إلى البيان وكلامهم قد يقتضي الثاني (فإن اقتص أحدهما ولو مبادرا) أي بغير قرعة أو سبق (فلوارث الآخر قتله) بناء على أن القاتل بحق لا يرث (أو) كان ثم (زوجية) بين الأب والأم (فللأول) فقط القود؛ لأنه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله ويرثه أخوه والأم وإذا قتل الآخر الأم ورثها الأول فينتقل إليه حصتها من القود ويسقط باقيه ويستحق القود على أخيه ولو سبق قتل الأم سقط القود عن قاتلها واستحق قتل أخيه والتقييد بالشقيقين وبالحائزين من زيادتي.
(ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه) لوجود مقتضى القتل وإن كان شريكا لمن ذكر فيقتص من شريك نفسه بأن جرح شخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما ومن شريك حربي في قتل مسلم وشريك أب في قتل الولد وشريك دافع صائل
[حاشية الجمل]
منهما في حياة الموكل اه ع ش عليه (قوله وفي غيرها بسبق) نازع فيه البلقيني وعين القرعة؛ لأن تقديم أحد الحقين في الإيجاب لا يوجب تقدمه في الاستيفاء كما لو أتلف مال شخص ثم آخر وضاق ماله عنهما، وإنما قتل القاتل بأول الجماعة الذين قتلهم؛ لأن رقبته كالمرهونة بقصاص الأول اه (أقول) يمكن الفرق بأنه هناك يمكن قسمة ماله بينهما فقدمنا من وجب له الحق أولا؛ لأنه أولى بالتقديم تأمل اه عميرة اه سم (قوله بسبق للقتل) انظر لم لم يقل بسبق للزهوق وظاهر هذه العبارة يقتضي أن المعية والسبق في الفعل اه. (قوله وهذه من زيادتي) الإشارة لقوله وفي غيرها بسبق لا لقوله وكذا مرتبا؛ لأن هذا ذكره الأصل (قوله نعم إن علم سبق إلخ) وأما لو علم السابق ثم نسي فالظاهر التوقف إلى البيان قولا واحدا اه ح ل.
(قوله وكلامهم قد يقتضي الثاني) أي إن رجي وإلا فظاهر أنه لا طريق له سوى الصلح اه شرح م ر (قوله أي بمال من الجانبين) أو أحدهما أو مجانا وعليه فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار اه ع ش عليه. (قوله فلوارث الآخر قتله) عبارة أصله فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق انتهت قال م ر وهو الأصح (قوله بناء على أن القاتل إلخ) أما لو بنينا على مقابله فلا يصح قوله فلوارث الآخر قتله لسقوط بعض القود عنه بالإرث فيسقط باقيه اه.
وعبارة أصله في الفرائض مع شرح المحلي ولا يرث قاتل من مقتوله مطلقا وقيل إن لم يضمن بضم أوله أي القتل كأن وقع قصاصا أو حدا ورث القاتل ومن المضمون القتل خطأ فإن العاقلة تضمنه وما تجب فيه الكفارة فقط كمن رمى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلما فقتل قريبه المسلم فإنه لا دية فيه انتهت. (قوله أو كان ثم زوجية) أي معها إرث. (قوله ورثها الأول) أي الذي هو قاتل الأب فتنتقل له حصتها من قود الأب وهي الثمن، ويسقط باقيه وهو سبعة أثمانه التي هي حصة الابن الذي هو أخوه اه ح ل ويجب عليه لأخيه الذي قتل أمه سبعة أثمان الدية اه م ر اه ع ش (قوله سقط القود عن قاتلها) أي لأن قاتلها لا يرث منها ويرثها أخوه وأبوه الذي هو الزوج فله الربع وللأخ ثلاثة أرباع فإذا قتل الآخر الأب لم يرث منه، وورثه أخوه الذي هو قاتل أمه فتنتقل إلى الأخ حصة الأب التي ورثها من قود الأم التي هي الربع، ويسقط باقيه وهو ثلاثة أرباع اه ح ل (قوله واستحق قتل أخيه) أي الذي هو قاتل الأب، ويلزم هذا المستحق لأخيه المذكور الذي هو قاتل الأب ثلاثة أرباع الدية التي ورثها من أمه؛ لأنه إذا سقط القصاص تبقى الدية اه ح ل.