وعبارة العباب ولا دية في مرتد وإن قتله مثله اه ومثله في الروض وهو المعتمد م ر وأقول قد يدخل في قول المصنف بغير حربي يهودي تنصر أو عكسه وهو قريب لكن انظر عكسه أعني هل يقتل اليهودي المذكور بالمرتد لتساويهما في أن كلا لا يقبل منه إلا الإسلام ولا يقر على ما هو فيه، فيه نظر ولا يبعد أنه يقتل به اه سم. (قوله لما مر) أي للتعميم الذي مر في قوله وفي القاتل التزام حيث قال أو مرتد.
وعبارة ع ش على م ر قوله لما مر أي من مكافأته له حال الجناية وقياس ما مر من أن المرتد يقتل بالذمي وإن أسلم أنه يقتل بالمرتد هنا أيضا وإن أسلم الجارح بناء على أن العلة مكافأته له حال الجناية أما على العلة الثانية من أن المرتد أسوأ حالا فلا انتهت.
(قوله ولا يقتل حر بغيره) فلو حكم به حاكم نقض صرح به في الروض وغيره وفي حواشي زي أنه لا ينقض لقوة الخلاف فيه، وكذا حكمه بقتل المسلم بالذمي فليحرر انتهى سم (قوله بل يقتل جميعه بجميعه إلخ) قال م ر بعد مثل هذا وليس هذا حقيقة القصاص فعدل عنه عند تعذره لبدله كما في نظيره من المال حيث يجب عند تساوي ربع الدية وربع القيمة في ماله، ويتعلق الربعان الباقيان برقبته ولا نقول نصف الدية في ماله ونصف القيمة في رقبته اه (قوله وهو ممتنع) بدليل أنه لو وجب فيمن نصفه رقيق ونصفه حر نصف الدية ونصف القيمة بأن قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق لا نقول نصف الدية في مال القاتل ونصف القيمة في رقبته بل الذي في ماله ربع كل وفي رقبته ربع كل اه ز ي وح ل. (قوله فإن كان رقيقه أصله فالأصح إلخ) ؛ لأن المكاتب إذا اشترى أصله لا يعتق عليه، وقوله فالأصح معتمد ومن ثم قال بعضهم لا مكاتب
في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه لا يقتل به والأقوى في نسخه المعتمدة والشرح الصغير أنه يقتل به وقد يؤيد الأول بما يأتي من أن الفضيلة لا تجبر النقيصة.
(ولا قود بين رقيق مسلم وحر كافر) بأن قتل الأول الثاني أو عكسه؛ لأن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالرقيق ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بعبد وذمي.
(ويقتل) فرع (بأصله) كغيره (لا) أصل (بفرعه) لخبر «لا يقاد للابن من أبيه» صححه الحاكم والبيهقي والبنت كالابن والأم كالأب وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في عدمه وهل يقتل بولده المنفى بلعان وجهان في نسخ الروضة المعتمدة وأصلها عن المتولي قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي قلت وهو مقتضى كلام المتولي في موانع النكاح ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح أنه لا يقتل به فاغتر بها الزركشي وغيره فعزوا تصحيحه إلى نقل الشيخين له عن المتولي (ولا) أصل (له) أي لأجل فرعه كأن قتل رقيقه أو زوجته أو عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ولد؛ لأنه إذا لم يقتل بجنايته على فرعه فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى (ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما) (فإن ألحق به فلا قود) عليه لما مر وإلا فعليه القود إن ألحق بالآخر أو بثالث وإن اقتضت عبارة الأصل عدمه في الثالث فإن ألحق بهما أو لم يلحق بأحد فلا قود حالا؛ لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر.