(قوله في حق معصوم) أي بإيمان أو أمان وإن لم يكن معصوما من غير هذه الحيثية كزان محصن ولو ذميا اه ح ل (قوله قتله مسلم معصوم) أي ليس زانيا محصنا، وإلا فلا يهدر؛ لأنه معصوم بالنسبة إليه اه ح ل (قوله لاستيفائه حد الله) ويؤخذ منه أن محل عدم قتله به إذا قصد بقتله استيفاء الواجب عليه أو أطلق بخلاف ما إذا قصد عدم ذلك؛ لأنه صرف فعله عن الواجب، ويحتمل الأخذ بإطلاقهم ويوجه بأن دمه لما كان مهدرا لم يؤثر فيه الصارف اه ز ي وحينئذ فالمعنى لأنه استوفى حق الله في نفس الأمر أي حصل بفعله استيفاء حق الله وإن لم يقصد هو الاستيفاء بل ولو قصد غيره (قوله سواء أثبت زناه بإقراره أم ببينة) ولو رآه يزني وعلم إحصانه فقتله لم يقتل به قطعا اه شرح م ر وقوله وعلم إحصانه أي والحال أنه علم إحصانه فلو لم يعلم ذلك فقتله، وقال إنما قتلته لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر اه سم على حج. (قوله سواء أثبت زناه بإقراره إلخ) ولو قتله بعد علمه برجوعه عن الإقرار خلافا للأذرعي للشبهة بسبب اختلاف العلماء في رجوعه وسقوط الحد برجوعه اه ح ل (قوله ومن عليه قود لقاتله) عبارة أصله مع شرح م ر ومن عليه قصاص كغيره في العصمة في حق غير المستحق فيقتل قاتله وقاطع الطريق المتحتم قتله وتارك الصلاة ونحوهما مهدرون إلا على مثلهم ثم قال في موضع آخر، والأوجه إلحاق كل مهدر كتارك صلاة وقاطع طريق بشرطه بالزاني المحصن فالحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه، ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره اه سم على حج اه ع ش عليه (قوله ومن عليه قود لقاتله) نعم من تحتم قتله الصحيح أنه يقتل قصاصا، ومع ذلك لو قتله غير المستحق لا قصاص عليه كما قاله الشيخان إلا إن كان مثله فإنه يقتل به لحق الله تعالى على الصحيح وكتب أيضا قوله
(التزام) للأحكام ولو من سكران أو ذمي أو مرتد (فلا قود على صبي ومجنون وحربي ولو قال كنت وقت القتل صبيا وأمكن) صباه فيه (أو مجنونا وعهد) جنونه قبله (حلف) فيصدق؛ لأن الأصل بقاء الصبا والجنون سواء أتقطع أم لا بخلاف ما إذا لم يمكن صباه ولم يعهد جنونه (أو) قال (أنا صبي) الآن وأمكن (فلا قود) ولا يحلف أنه صبي؛ لأن التحليف لإثبات صباه ولو ثبت لبطلت يمينه ففي تحليفه إبطال لتحليفه وسيأتي هذا في الدعوى والبينات مع زيادة (ومكافأة) أي مساواة (حال جنايته) بأن لم يفضل قتيله بإسلام أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة
(فلا يقتل مسلم) ولو زانيا محصنا (بكافر) ولو ذميا لخبر البخاري «لا يقتل مسلم بكافر» وإن ارتد المسلم لعدم المكافأة حال الجناية إذ العبرة في العقوبات بحالها (ويقتل ذو أمان بمسلم وبذي أمان وإن اختلفا دينا) كيهودي ونصراني (أو أسلم القاتل ولو