[حاشية الجمل]
قاله الزركشي اه أقول إن كان ظن الإمام كعهده فجواز إقدام الإمام على القتل مشكل، وأي فرق بينه وبين ظنه قاتل أبيه ويفرق بأن المستحق لا يجوز له استيفاء القصاص إلا بإذن الإمام بخلاف استيفاء الإمام قتل المرتد لا يحتاج فيه إلى إذن أحد هذا والأوجه المنع فليحرر. (قوله وفارق المريض المذكور) أي في قوله ولو قتل مريضا إلخ وقوله من وصل إلخ أي المذكور في قوله أو مرتبا فالقاتل الأول إلخ وقوله بأنه أي المريض قد يعيش بخلاف ذاك أي المجني عليه قال بعضهم: وحاصله أن من وصل لتلك الحالة بجناية ولو غير مضمونة فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها اه وفيه أن في إطلاقه في قوله مطلقا نظر لا يخفى حرره اه ح ل.
(قوله أو صفهم) أي أو بدارنا في صفهم وحينئذ ففرق بين أن يكون بدارنا في زيهم وأن يكون بها في صفهم اه شوبري. (قوله فهدر) نعم تجب الكفارة جزما؛ لأنه مسلم في الباطن ولم تصدر منه جناية تقتضي إهداره مطلقا اه شرح م ر وقوله وإن لم يعهده حربيا الواو فيه للحال لا للتعميم، وذلك لأن الكلام في الظن وهو لا يشمل العهد الذي هو العلم. (قوله نعم إن قتله ذمي لم نستعن به) قضيته أنه لو استعان به المسلمون لم يقتل، وظاهره وإن كان المستعين به غير الإمام وهو ظاهر؛ لأن استعانة المسلم به تحمله على قتل الحربي خصوصا إذا ظن أن جواز الاستعانة به لا يتوقف على إذن الإمام اه ع ش على م ر. (قوله في مسألة العهد) قيد بهذا؛ لأن مسألة الظن قد أخذ المتن محترز القيد فيها بقوله أو حربيا بدارنا إلخ كما علمته سابقا، وقوله ما لو عهده حربيا أي وأخلف بأن تبين أنه أسلم. (قوله فإن قتله بدارنا فلا قود) ظاهر صنيعه حيث قال هنا فلا قود وفيما بعده فهدر وجوب الدية هنا وليس ببعيد اه سم.
وعبارة ح ل قوله فلا قود أي وعليه الدية دية عمد كما في التحفة خلافا لما في شرح الإرشاد اه
وقوله فهدر التعبير بالإهدار يقتضي عدم وجوب الكفارة ومقتضى المدرك وهو كونه مسلما باطنا، ولم يصدر منه جناية مهدرة وجوبها وهو الأقرب اه حج اه شوبري
(قوله كما فهم مما مر) أي من قوله أو قتل من ظنه حربيا بدارهم فهدر؛ لأن العهد أقوى من الظن فيكون هدرا بالأولى اه ح ل فالمراد أنه فهم بطريق القياس الأولوي (قوله وبعهده وظنه كفره ما لو انتفيا إلخ) هذا محترز التقييد بالكفر في قول المتن أو كافرا غير حربي كما علمت فهو من قبيل اللف والنشر المشوش.
وعبارة الزركشي واحترز بقوله ظن كفره عما لو لم يظنه وقد ذكره الرافعي في باب كفارة القتل عن البغوي فقال إن عرف مكانه فكقتله بدار الإسلام، وإن قصد غيره فأصابه فدية مخففة وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى الكفار في دارهم فإن لم يعين شخصا وأصابه خطأ فلا ضمان، وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلما فلا قود وفي الدية قولان قال الرافعي يشبه أن يكونا هما القولان فيمن ظنه كافرا قال أعني الزركشي ثم قول المتن ظن يوهم أنه لو لم يعلمه أنه مسلم أو كافر وجوب القصاص لكن نقلا عن البحر أنه لا يجب للشبهة اه وهذا الذي ذكره آخرا مخالف لقول الشارح وإلا فكقتله بدارنا فتأمله ثم راجعت الروضة وغيرها فلم أقف على سوى ما ذكره الزركشي في صدر كلامه، وهو بإطلاقه شاهد لكلام الشيخ ثم رأيت بعضهم ذكر نقل الشيخين عن الروياني لكن فيمن شك فيه ولم يتبين فلله الحمد اه وقال م ر إن المعتمد كلام البغوي اه عميرة سم (قوله فإن عهد أو ظن إسلامه) أي ولم يخلف وقوله ولو بدارهم سكت عن صفهم ولا يبعد أنه كذلك اه شوبري.