وفي المصباح جرحه جرحا من باب نفع والجرح بالضم الاسم اه ع ش على م ر.
(قوله فهو القاتل) أي لأنه أزال أثر حياة الأول اه ح ل (قوله والثاني من المرفق) أي لليد الأولى المقطوعة من الكوع أو لليد الأخرى نظير قوله في المعية وكقطع عضوين اه شيخنا.
وعبارة سم قوله أو قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق أي ولا يقال إن القطع من المرفق أزال أثر القطع الأول كما أزال حز الرقبة أثر الجرح كما صار إلى ذلك أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - فأوجب على الأول قصاص اليد فقط وعلى الثاني قصاص النفس؛ لأنا نقول
بطريق السراية.
(ولو قتل مريضا حركته حركة مذبوح ولو بضرب قتله) دون الصحيح وإن جهل المرض (أو) قتل (من عهده أو ظنه عبدا أو كافرا غير حربي) ولو بدارهم مرتدا أو غيره (أو ظنه قاتل أبيه أو حربيا) بأن كان عليه زي الحربيين (بدارنا فأخلف) أي فبان خلافه (لزمه قود) لوجود مقتضيه وجهله وعهده وظنه لا يبيح له الضرب أو القتل
[حاشية الجمل]
ألم القطع الأول انتشر إلى الأعضاء الرئيسة كالكبد والقلب والرأس وبقي حتى انضاف إليه ألم القطع الثاني فحصل الهلاك منهما لا يقال زيادة الألم الأول منقطعة بخلاف زيادة الألم الثاني فيجب أن يكون الموت منسوبا إليه لاتصال مادته بالموت دون الأول لانقطاعها؛ لأنا نقول هذا يقتضي زيادة الألم الثاني وقلة الأول، وليس اختلافهما بذلك مانعا من تساويهما في القتل كما لو جرحا وكانت جراحة أحدهما أكثر، ولأن انقطاع سبب الألم لا يمنع من مساواة ما بقي سببه في إضافة الفعل إليهما كما لو ضربه أحدهما بخشبة، وجرحه الآخر بسيف حيث كانا شريكين في قتله
وإن كان أثر الخشبة مرتفعا وأثر السيف باقيا قال في الحاوي وناظرت في هذه المسألة القاضي أبا بكر الباقلاني، واستدللت بما تقدم فاعترض بأن الألم عرض لا يبقى زمانين فاستحال أن يبقى مع انقطاع مادته فأجبته بأن الألم لما وصل إلى القلب صار محلا له فتوالت منه مواده كما تتوالى في محل القطع اه عميرة. انتهت
(قوله بطريق السراية) لم يقل مثل ذلك في المعية؛ لأن بعض صوره لا يناسبه هذا وهو قوله كحز وقد وإن كان يناسب البعض الآخر وهو قوله وكقطع عضوين.
(قوله ولو قتل مريضا إلخ) حاصل هذه الصور التي جعل حكمها واحدا سبعة كلها منطوق بها في المتن الأولى مسألة المريض والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما أشار له بقوله أو من عهده إلى قوله غير حربي وأشار إلى السادسة بقوله أو ظنه قاتل أبيه وإلى السابعة بقوله أو حربيا بدارنا إلخ وهذه مفهوم قوله فيما سبق في مسألة الظن غير حربي، وذكر الشارح في المفهوم أربع صور أشار إلى الأولى بقوله وخرج بغير الحربي إلى قوله ما لو عهده حربيا وإلى ثلاثة بقوله وبعهده وظنه كفره إلى قوله فإن عهد أو ظن إسلامه أو شك فيه فحاصل الصور أحد عشر، وقوله من عهده أي علمه فالمراد بالعهد العلم وقوله أو كافرا غير حربي مسلط عليه كل من العهد والظن، وهو مشتمل على قيدين كونه كافرا وكونه غير حربي فأخذ المتن محترز الثاني بالنسبة للظن بقوله أو حربيا بدارنا إلخ، وأخذ الشارح محترزه بالنسبة للعهد بقوله وخرج بغير الحربي إلخ وأخذ الشارح محترز الأول بالنسبة لكل من العهد والظن بقوله وبعهده وظنه كفره إلخ.