[حاشية الجمل]
في الصورتين على القاتل وحده؛ لأنه المباشر، وأنه إن كان كل منهما ليس من أهل الضمان فلا ضمان على واحد منهما وهو ظاهر، وكذلك إذا كان الملقي من أهل الضمان والقاتل ليس من أهله فلا ضمان على الملقي؛ لأن فعله انقطع بالإلقاء، والقاتل ليس من أهل الضمان فانتفى الضمان رأسا، والحاصل فيما إذا أمسكه فقتله غيره أنه إن كان كل من الممسك والقاتل من أهل الضمان أو الممسك ليس من أهل الضمان والقاتل من أهله فالضمان في الصورتين على القاتل دون الممسك، وأنه إن كان كل منهما ليس من أهله فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان الممسك من أهل الضمان والقاتل ليس من أهله فالضمان على الممسك دون القاتل، ويفارق ما تقدم في مسألة الإلقاء بما علم هناك من انقطاع فعل الملقي بخلاف الممسك فاتضح الفرق بين المسألتين
والحاصل في مسألة حفر البئر أن الحافر لا ضمان عليه سواء كان من أهل الضمان أو لا وأن المردي يضمن إذا كان من أهل الضمان ففيما إذا كان كل منهما من أهل الضمان أو كان المردي من أهله والحافر ليس من أهل الضمان في الصورتين على المردي دون الحافر، وفيما إذا كان كل منهما ليس من أهل الضمان أو كان الحافر من أهل الضمان والمردي ليس من أهله لا ضمان في الصورتين على واحد منهما اه ملخصا من حاشية سم. (قوله فالقود على الآخر) أي إن كان أهلا للضمان ملتزما للأحكام بأن كان بالغا عاقلا غير حربي فإن كان حربيا فلا قصاص على واحد منهما وإن كان مجنونا أو سبعا كان القود على الممسك والملقي وسكتوا عن الحافر فظاهر كلامهم أنه لا قود حينئذ، ويحتاج إلى الفرق بينه وبين الممسك وظاهر كلام شيخنا في الشارح أنه كالممسك والملقي، وعبارته أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا أثر له؛ لأنه كالآلة والقود على الأول كما قاله ابن الرفعة اه ومن جملة الأول الحافر فليحرر.
وفي سم ما نصه قال حج في شرح الإرشاد أو ألقى آخر على نصل بيد غيره ضمن الملقي إلا إن تلقاه من بيده النصل به فإنه الضامن اه، وهذا هو الوجه وهو الذي اعتمده م ر اه (قوله أي دون الممسك أو الملقي إلخ) ولكن عليهم الإثم والتعزير بل والضمان على الممسك في القن وقراره على القاتل اه شرح م ر.
(قوله أو الحافر) ظاهره وإن كان متعديا بالحفر اه ح ل. (قوله لأن المباشرة مقدمة على غيرها) واعلم أن جعل الشارح التردية مباشرة فيه نظر يعلم من جعل الإلقاء من شاهق سببا اه عميرة شوبري. (قوله مع أن الحافر لا قود عليه) لو انفرد أيضا أي بأن حفر بئرا فوقع فيها آخر بلا تردية من أحد اه ع ش (قوله لأن الحفر شرط أي وكذا الإمساك بخلاف الإلقاء من عال فإنه سبب اه س ل.
وعبارة الشوبري قوله لأن الحفر شرط) أقول وكذا الإمساك فكان عليه ذكره لدفع الإيهام باقتصاره على الحفر انتهت.