وعبارة الزركشي في توجيه الوجوب على المكره بالفتح؛ لأنه قتله عدوانا لمصلحة نفسه فكان كما لو قتله ليأكله في الضرورة، وقد يجاب بأن مراد الشيخ تعليل الوجوب عليهما؛ لأن المكره بالكسر مذكور في قوله أيضا تأمل ألا ترى إلى قوله فهما شريكان تأمل اه (قوله لا إن قال اقتلني إلخ) قال الشيخ عميرة هذه المسألة فيها خلاف بخلاف ما لو قال اقطع يدي فقطعها فلا ضمان قطعا انتهى اه سم.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولو قال حر لحر أو قن اقتلني وإلا قتلتك فقتله المقول له فالظاهر أنه لا قصاص عليه للإذن له في القتل، وإن فسق بامتثاله والقود يثبت للوارث ابتداء كالدية ولهذا أخرجت منها ديونه ووصاياه والطريق الثاني ذات قولين ثانيهما يجب القصاص؛ لأن القتل لا يباح بالإذن فأشبه ما لو أذن له في الزنا بأمته والأظهر أنه لا دية عليه؛ لأن المورث أسقطها أيضا بإذنه نعم يلزمه الكفارة والإذن في القطع يهدره وسرايته كما يأتي، والثاني تجب ولا يؤثر إذنه ومحل ما تقرر في النفس فلو قال له اقطع يدي فقطعها ولم يمت فلا دية
فلا قود بل هو هدر للإذن له في القتل (أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات) فلا قود على واحد منهما؛ لأنهما لم يتعمدا قتله (فإن وجبت دية) بالقتل إكراها كأن عفا عن القود عليها (وزعت) على المكره والمكره كالشريكين في القتل (فإن اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه) دون الآخر فلو أكره حر عبدا أو عكسه على قتل عبد فقتله فالقود على العبد أو أكره مكلف غيره أو عكسه على قتل آدمي فقتله فالقود على المكلف أو علم أحدهما أنه آدمي وظنه الآخر صيدا فالقود على العالم.
(و) يجب (على من ضيف بمسموم) بقيد زدته بقولي (يقتل غالبا غير مميز فمات) سواء أقال إنه مسموم أم لا؛ لأنه ألجأه إلى ذلك