(قوله؛ لأن عمد الصبي عمد) الأولى إسقاطه؛ لأنا وإن قلنا إنه خطأ هو آلة مكرهه فوجوب القصاص على المكره لا يتقيد بكون عمده عمدا وقد نبه حج على ذلك، وحينئذ أي حين عمده يجب نصف الدية في مال الصبي مغلظة وفي حال جهله يجب على عاقلته نصف دية خطأ اه ح ل.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولو أكره بالغ مراهقا أو صبيا أو مجنونا أو عكسه على قتل ففعله فعلى البالغ المذكور القصاص إن قلنا عمد الصبي والمجنون عمد وهو الأظهر فإن قلنا خطأ فلا قصاص؛ لأنه شريك مخطئ أما الصبي فلا قصاص عليه بحال لانتفاء تكليفه انتهت. (قوله لا إن أكرهه على قتل نفسه) أي أكره المميز على قتل نفسه فإن كان غير مميز وجب القود لانتفاء اختياره، وخرج بقتل نفسه ما لو قال اقطع يدك وإلا قتلتك فإنه إكراه؛ لأن قطع اليد ترجى معه الحياة فلم يتحد المأمور به والمخوف به اه ح ل.
وعبارة سم قال الزركشي خرج بالتقييد بالنفس صورتان إحداهما ما لو قال لتقطعن يدك أو أصبعك وإلا قتلتك فهو إكراه نقله الرافعي عن العبادي وفي المطلب لا نزاع فيه الثانية إكراهه على قتل ولده لكن الصحيح في كتاب الطلاق من الروضة أنه ليس بإكراه، ولذا قال الروياني إن ولده كنفسه اه أقول إن قلنا إكراه فعلى المكره بالكسر فقط القصاص وإن وجب المال فعلى كل نصف الدية أو ليس بإكراه فلا شيء على المكره تأمل اه. (قوله فلا قود لأن ذلك ليس بإكراه حقيقة) أي ويجب نصف دية العمد على المكره؛ لأن القتل حصل منهما، وتجب الكفارة أيضا اه ح ل.
وعبارة شرح م ر ويجب على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن المقري تبعا لأصله، وهو المعتمد بناء على أن المكره شريك وإن سقط عنه القصاص للشبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه انتهت.
(قوله لاتحاد المأمور به إلخ) قال بعضهم مقتضاه أنه لو قال اقطع يدك اليمنى وإلا قطعت اليسرى كان
ويشبه أن يقال لو هدده بقتل يتضمن تعذيبا شديدا إن لم يقتل نفسه كان إكراها (أو) على (قتل زيد أو عمرو) فقتلهما أو أحدهما فلا قود على المكره وإن كان آثما؛ لأن ذلك ليس إكراها حقيقة فالمأمور مختار للقتل فعليه القود (أو) على (صعود شجرة فزلق ومات) فلا قود؛ لأنه لا يقصد به القتل غالبا بل هو شبه عمد إن كانت مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فخطأ
(و) يجب (على مكره) بفتح الراء أيضا؛ لأن الإكراه يولد داعية القتل في المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالبقاء فهما شريكان في القتل (لا إن قال) شخص لآخر (اقتلني) سواء أقال معه وإلا قتلتك أم لا