(قوله وإن ظنه المكره بفتحها صيدا) عبارة شرح م ر وإن كان المكره نحو مخطئ ولا نظر إلى أن المكره متسبب والمكره مباشر ولا إلى أن شريك المخطئ لا قود عليه؛ لأنه معه كالآلة إذ الإكراه يولد داعية القتل في المكره فيدفع عن نفسه ويقصد به الإهلاك غالبا، ولا يحصل الإكراه هنا إلا بضرب شديد أو قتل له لا لنحو ولده انتهت، وقوله إلا بضرب شديد أي بحيث يخاف منه الهلاك غالبا.
وفي سم على المنهج ثم إن الإكراه هنا إنما يحصل بالتهديد بالقتل وغيره مما يخشى منه الهلاك ويوافق ذلك ما نقله الدميري عن الرافعي عن المعتبرين أن الإكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والجرح والضرب الشديد بخلاف الطلاق فإن الإكراه فيه لا ينحصر في ذلك
أو كان مراهقا؛ لأنه قتله بما يقصد به الهلاك غالبا فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله ولا يؤثر فيه جهل المكره؛ لأنه آلة مكرهه ولا صباه؛ لأن عمد الصبي عمد (لا إن أكرهه على قتل نفسه) بأن قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتلها فلا قود؛ لأن ذلك ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره قال في الشرح الصغير
[حاشية الجمل]
على الأظهر اه ع ش عليه (قوله وإن ظنه المكره إلخ) كتب شيخنا بهامش المحلي ما نصه ووجهه فيما إذا ظنه المكره بفتحها صيدا أن المكره بفتحها لما جهل الحال وظن حل الفعل كان كالآلة للحامل، وأشبه ما لو أمر صبيا لا يعقل ثم قال وبهذا التقرير يعلم أن وجوب القصاص هنا لا يشكل بما سلف من أن البالغ لو أكره صبيا، وقلنا إن عمده خطأ لا قصاص وذلك؛ لأن جهل الحال هنا المقتضي لإلحاق المكره بالفتح بالآلة مفقود في صورة الصبي المذكورة؛ لأنه عالم بالحال اه
وقد يقتضي كونه كالآلة أنه لا يجب عليه نصف الدية وهو ما في الروض، قال وإن كان أحدهما صبيا أي مميزا أو المأمور أي بالرمي إلى شاخص جاهلا كونه آدميا فالقصاص على البالغ أي في الأولى والمأمور أي في الثانية لكن لا دية على الجاهل ولا على عاقلته إذ هو كالآلة اه قال في شرحه وعلى الصبي في الأولى نصف الدية في ماله مغلظة كما سيأتي قال وما ذكره من أنه لا دية أي لا يجب نصفها على عاقلة الجاهل هو أحد وجهين يؤخذان من كلام الأصل فالترجيح من زيادته لكن الأوجه وجوب نصفها على عاقلته مخففة وهو ما يؤخذ من كلام الأنوار اه واعلم أن جعله كالآلة حتى لا يجب عليه شيء خاص بما إذا اختص الجهل به قال في الروض وشرحه وإن كانا مخطئين فيما ذكر بأن جهل كل منهما كون المرمي آدميا فعلى عاقلة كل منهما نصفها مخففة فلا قصاص على واحد منهما؛ لأنهما لم يتعمدا قتله اه فانظر الفرق بين ما إذا كان جهل وحده وبين ما إذا جهلا، ويمكن أن يقال إذا جهلا فلا مزية لأحدهما على الآخر حتى يختص بموجب الجناية وهي لا تختلف بالجهل وعدمه فسوي بينهما بخلاف ما إذا علم المكره بالكسر وبقي ما إذا اختص بالمكره بالكسر، وقد يقال يجب القصاص على المكره بالفتح ثم قياس ما مشى عليه الروض عدم وجوب شيء على عاقلة المكره بالكسر، وقياس ما قال الشارح أن الأوجه وجوب نصف الدية المخففة على عاقلة المكره بالكسر فليراجع وليحرر اه سم.
(1) (قوله بما يقصد به الهلاك غالبا) وهو الإكراه؛ لأن الإكراه يصير المكره آلة للقتل اه ع ش. (قوله؛ لأنه آلة مكرهه) أي مع الجهل، وكان قياسه أن لا يجب نصف الدية على عاقلته مع أن المعتمد وجوبها فلم يجعل آلة من كل وجه، وأما مع العلم فهو شريك كما سيأتي ولو جهل كل من المكره والمكره كون المرمي آدميا فعلى عاقلة كل نصف دية خطأ اه ح ل.