(قوله وشدة حر أو برد) أي وغير شدة حر أو برد فهو عطف على مقتل فغير مسلطة عليه اه ع ش (قوله لمن يحتمل الضرب به) أي بكل واحد منهما. قال المسعودي: لو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد عليها فشتمه فضربه ثم شتمه فضربه وهكذا حتى قتله فلا قصاص لعدم الموالاة أي قصد الموالاة التي تقتل غالبا، وبه يندفع قول الرافعي ينبغي أن لا ينظر إلى صورة الموالاة بل إلى الألم فإن بقي ألم الأولى ثم ضربه وهكذا فهو كما لو والى اه وهذا الرد للبلقيني حيث قال هذا أي ما بحثه الرافعي ممنوع فإنه في كل ضربة لم يقصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا بخلاف ما لو قصد ولاء الضرب ثم والاه فإنا نوجب عليه القصاص نظرا إلى قصد الشخص والفعل بما يقتل غالبا، والضربة الأولى لا قصاص بها فكيف يجب بالثانية اه ح ل.
وعبارة سم وقد نقل الشيخان قبيل الديات عن فتاوى البغوي وأقراه أنه لو ضرب زوجته بالسوط عشرا ولاء فماتت فإن قصد في الابتداء العدد المهلك وجب القصاص، وإن قصد تأديبها بسوطين أو ثلاثة ثم بدا له فجاوز فلا؛ لأنه اختلط العمد بشبهه اه انتهت.
(قوله ويسمى أيضا خطأ عمد إلخ) إنما تعرض لهذه الأسماء؛ لأنه سيأتي التعبير بها في الأحاديث الآتية في الكتاب اه شيخنا (قوله وبخلاف الظلم لا من تلك الحيثية) عبارة أصله مع شرح م ر لا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل وعين الشخص بما يقتل غالبا هذا حد للعمد من حيث هو فإن أريد بقيد إيجابه للقود زيد فيه ظلما من حيث الإتلاف لإخراج القتل بحق أو شبهة من غير تقصير كمن أمره حاكم بقتل بان خطؤه في سببه من غير تقصير كتبين رق شاهديه وكمن رمى لمهدر أو لغير مكافئ فعصم أو كافأه قبل الإصابة وكوكيل قتل
بأن عدل عن الطريق المستحق في الإتلاف كأن استحق حز رقبته قودا فقده نصفين وذلك (كغرز إبرة بمقتل) كدماغ وعين وحلق وخاصرة فمات به لخطر الموضع وشدة تأثره (أو) غرزها (بغيره) أي بغير مقتل كألية وفخذ (وتألم حتى مات) لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك (فإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد) ؛ لأن مثله لا يقتل غالبا وإقصاري على التألم كاف كما صححه النووي في شرح الوسيط فلا حاجة لذكر التورم معه كما فعله في الأصل (ولا أثر له) أي لغرزها (فيما لا يؤلم كجلدة عقب) فلا يجب بموته عنده قود ولا غيره لعلمنا بأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر