(قوله دم امرئ مسلم) قال الطيبي ومسلم صفة مقيدة لامرئ، ويشهد مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان أو حال جيئ به مقيد للموصوف مع صفته إشعارا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم وقوله المفارق صفة مؤكدة للتارك اه شوبري (قوله الثيب الزاني) أي زنا الزاني الثيب، وقوله والنفس بالنفس أي قتل المكافئ وهذا هو محل الشاهد من الحديث وقوله والتارك لدينه أي ترك التارك وهو المرتد اه شيخنا (قوله المفارق للجماعة) المراد بهم جماعة المسلمين، والتارك لدينه هو المفارق للجماعة فهو من باب التأكيد وقيل هو من باب التأسيس؛ لأن التارك لدينه قد لا يفارق الجماعة كاليهودي والنصراني إذا أسلم فهو تارك لدينه غير مفارق للجماعة بل هو موافق لهم وداخل فيهم، والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد كذا في كتاب الذريعة لابن العماد ثم رأيت الشهاب ابن حجر في شرح الأربعين النووية بينه بغير ذلك، وذكر معه فوائد لا يستغنى عنها فراجعه، ومنه أن التارك لدينه إما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو نحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا الممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه، وإما بعدم ظهور شعار الجماعة في الفرائض فكل هؤلاء تحل دماؤهم بمقاتلتهم من أجل أنهم تركوا دينهم كالمرتد لكنهم يفارقونه بأنه بدل كل الدين وهؤلاء بدلوا بعضه، وإن كان كل منه ومنهم مفارقا للجماعة فعلم أن بين ترك الدين من أصله ومفارقة الجماعة عموما وخصوصا مطلقا؛ لأنه يلزم من الأول الثاني ولا عكس وبين تركه لا من
(هي) أي الجناية على البدن سواء أكانت مزهقة للروح أم غير مزهقة من قطع ونحوه ثلاثة (عمد وشبهه وخطأ؛ لأنه) أي الجاني (إن لم يقصد عين من وقعت) أي الجناية (به) بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على ظهيره أو قصده وقصد عين شخص فأصاب غيره من الآدميين (فخطأ) وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن فقد قصد أحدهما فخطأ إلى آخره (أو قصدها) أي عين من وقعت الجناية به (بما يتلف غالبا) جارحا كان أو لا (فعمد أو غيره)