(قوله: ويكره ترك سقي الزرع والشجر إلخ) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون له ثمرة تفي بمؤنة سقيها، وإلا فلا كراهة قطعا قال: ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء والوقود فلا كراهة أيضا اه شرح م ر (قوله: إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع إلخ) هل من ذلك ما لو اغترف من البحر بإناء ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه تنازع فيه الفضلاء، ويتجه وفاقا لشيخنا طب عدم التحريم هنا؛ لأن ما يغترف من نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا، ومن جنس الحقير غالبا، ومما وضع على الإباحة والاشتراك، ومما لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه، وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء الحطب من المحتطب، وكذا الحشيش أقول: ويتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب أيضا اه سم على منهج اه ع ش على م ر والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وقد تم الجزء الرابع من حاشية شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري جمع الفقير إلى الله - سبحانه وتعالى - سليمان العجيلي عامله الله بلطفه وأعانه على إكماله بمنه وكرمه ويتلوه بعون الله الكلام على ربع الجنايات نسأل الله - تعالى - أن يعين عليه آمين، وكان الفراغ من تحريره يوم الأحد المبارك لخمسة بقين من شهر جمادى الأولى من شهور عام سنة 1184 ألف ومائة وأربعة وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده.
(كتاب الجناية) الشاملة للجناية بالجارح وبغيره
[حاشية الجمل]
[كتاب الجناية]
(كتاب الجنايات) أي بيان أحكامها، والمراد الجناية على البدن بقرينة تقسيمها إلى الأقسام الآتية إذ هي التي تنقسم إليها ولذلك قال الشارح هي أي الجناية على البدن عمد إلخ، واعلم أن القتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر، وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة، ولا يتحتم دخوله في النار ولا يخلد وأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وتقبل توبته وبالقود أو العفو أو أخذ الدية لا تبقى مطالبة أخروية وما أفهمه كلام الشارح والروضة من بقائها محمول على حقه تعالى إذ لا يسقطه إلا توبة صحيحة، ومجرد التمكين من القود لا يفيد إلا إذا انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود، والقتل لا يقطع الأجل خلافا للمعتزلة اه من شرح م ر وقوله واعلم أن القتل ظلما أكبر الكبائر أي القتل ظلما من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا أو مؤمنا، وهو كذلك لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما من قتل الكافر وقتل الذمي أعظم من قتل المعاهد والمؤمن، وقد يشهد لأصل التفاوت قوله - صلى الله عليه وسلم - «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها» أما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائر، وقوله وبالقود أو العفو شامل للعفو على الدية، وقوله أو أخذ الدية أي في قتل لا يوجب قودا وعليه فلو عفا عن القصاص مجانا أو على الدية سقط الطلب عن القاتل في الآخرة، وظاهره وإن لم يأخذ الوارث منه الدية،