وهذا بالنسبة لحق الله - تعالى، فلا ينافي وجوب ذلك في حق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه، وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال كذا علله الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال: بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال؛ لأنها قد تشق عليه، ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني والله أعلم.
[حاشية الجمل]
به فإن أباه، ولم يقبله كان أحق بلبن أمه، ويحرم عليه أن يحلب ما يضرها لقلة العلف، ويحرم ترك الحلب إن ضرها، وإلا كره للإضاعة، ويستحب أن لا يستقصي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا، وأن يقص أظفاره لئلا يؤذيها فإن تفاحش طولها وكان يؤذيها حرم عليه حلبها ما لم يقص ما يؤذيها كما في شرح الروض ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه
وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان قاله الجويني ونص الشافعي - رحمه الله - في حرملة على الكراهة ويمكن حملها على كراهة التحريم للتعليل المار ويجب على مالك النحل أن يبقي له من العسل في الكوارة قدر حاجتها إن لم يكفها غيره، وإلا فلا يلزمه ذلك، وإن كان في الشتاء وتعذر خروجها كان المبقى أكثر فإن قام شيء مقام العسل في غذائها لم يتعين العسل قال الرافعي: وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها ويجب على مالك دود القز إما تحصيل ورق التوت، ولو بشرائه، وإما تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة، ويجوز تشميسه عند حصول نوله، وإن هلك به كما يجوز ذبح الحيوان اه شرح م ر (قوله: وهذا بالنسبة لحق الله إلخ) عبارة شرح م ر وهذا في مطلق التصرف، وأما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره، وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره، وفي المطلق أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها إما من ريعه أو من جهة شرطها الواقف، وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل تخير المستأجر انتهت
(قوله: وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلخ) والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل بكراهتها أي ما لم يقصد بالإنفاق مقصدا صالحا كما هو معلوم ولا تكره عمارة لحاجة، وإن طالت والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع وأن فيه الوعيد الشديد محمول على من فعل للخيلاء والتفاخر على الناس ويكره للإنسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له» وأما خبر «إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه» فضعيف اه شرح م ر وقوله: ويكره للإنسان أن يدعو على ولده إلخ الظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت، وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه، وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ من أن قضية هذا السياق أن الظالم إذا دعا على المظلوم، ووافق ساعة الإجابة استجيب له إلخ محل توقف اه رشيدي (قوله: إلى الخراب) في المختار خرب الموضع بالكسر يخرب بالفتح خرابا فهو خرب اه ع ش على م ر