(قوله: وهي ضرب خراج معلوم إلخ) وله التبسط بما زاد على ما خارجه عليه، وليس له التبرع به.
وعبارة حج: وله التصرف فيه كالحر.
وعبارة شيخنا والزيادي عليه بر وتوسيع له من سيده، وظاهر كلامهم أن له أن ينزع ذلك منه اه ح ل.
وعبارة الرشيدي على م ر فيجوز للرقيق التصرف فيه، وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد نزعه منه، وهو مصرح به اه (قوله: وهي ضرب خراج إلخ) اعلم أن الخراج الذي يؤديه لا يقال فيه: إنه دين ثابت في ذمة العبد لسيده؛ إذ لا يلزم من وجوب أداء الشيء كون المؤدى ثابتا في الذمة بشهادة صور كثيرة في هذا الباب وغيره ألا ترى إلى نفقة القريب، وكذلك نفقة الرقيق اه شوبري، وظاهر هذا يعم الخراج الذي مضى ولم يؤده كعشرة أيام مضت، ولم يدفع لها خراجا، وكانت شبهته في ذلك أن السيد لا يجب له على عبده شيء لكنهم قد استثنوا من ذلك صورا كثيرة فما المانع من أن يكون هذا منها، وأن ما مضى ولم يؤده يكون دينا عليه تأمل (قوله: وعليه) أي مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها كفاية دوابه المحترمة أي، وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بوجه، والواجب علفها وسقيها حتى تصل لأول الشبع والري دون غايتهما، ويجوز غصب العلف لها، وغصب الخيط لجراحتها ببدلهما أي وقت
أو بتخليتها للرعي وورود الماء إن ألفت ذلك لحرمة الروح بخلاف غير المحترمة كالفواسق وتعبيري بما ذكر أعم من قوله علف دوابه وسقيها والتقييد بالمحترمة من زيادتي (فإن امتنع) من ذلك (وله مال) آخر (أجبر على كفاية أو إزالة ملك) هي أعم من قوله: بيع (أو ذبح مأكول) منها صونا لها عن التلف (فإن امتنع) من ذلك (فعل الحاكم ما يراه) منه ويقتضيه الحال، وهذا مع قولي: وله مال من زيادتي فإن لم يكن له مال آخر أجبر على أحد الأخيرين أو الإيجار فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه من ذلك، فإن تعذر فكفايتها من بيت المال ثم على المسلمين (ولا يحلب) من لبنها (ما يضر) ها أو ولدها وإنما يحلب ما يفضل عنه، وقولي يضر أعم من قوله يضر ولدها (وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارته) لانتفاء حرمة الروح ولأن ذلك من جملة تنمية المال، وهي ليست بواجبة