[حاشية الجمل]
الضعيف بالقوي كخمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم أطبقت الحمرة فالحيض الأسود فقط اه شرح.
(قوله والقوي حيض) أي بثلاثة شروط أشار إليها بقوله إن لم ينقص أي القوي عن أقله ولا عبر أي جاوز أكثره إلخ وقوله ولا نقص الضعيف إلخ أي حيث استمر الدم وإلا بأن رأت عشرة أيام أسود ثم عشرة أحمر مثلا ثم انقطع كان القوي حيضا، وقد نقص الضعيف عن أقل الطهر وقوله بخلاف ما لو رأت يوما أسود إلخ أي فلم يكن ذلك متميزا معتدا به لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف، وإن كانت جملته لم تنقص عن أقل الطهر اه ح ل.
وعبارة الشوبري قوله ولا نقص الضعيف إلخ قال في شرح الروض إنما يفتقر إلى هذا القيد حيث استمر الدم قاله المتولي للاحتراز عما لو رأت عشرة سوادا ثم عشرة أحمر أو نحوها وانقطع الدم، فإنها تعمل بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشر انتهت (قوله: إن لم ينقص عن أقله إلخ) هذه الشروط معتبرة في المعتادة أيضا اه ق ل على الجلال (قوله ولا نقص الضعيف إلخ) قال الرافعي - رحمه الله -: لأنا نريد أن نجعل الضعيف طهرا والقوي بعده حيضة أخرى، وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خمسة عشر ومثل الإسنوي لذلك بما لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم السواد ثم قال فلو أخذنا بالتمييز هنا واعتبرناه لجعلنا القوي حيضا والضعيف طهرا والقوي بعده حيضا آخر فيلزم نقصان الطهر عن أقله اه عميرة اه ع ش على م ر.
قال في الذخائر لا يحتاج لهذا الشرط للاستغناء عنه بالثاني؛ لأن القوي إذا لم يزد على خمسة عشر لزم أن لا ينقص الضعيف عنها ورده المحب الطبري وابن الأستاذ بأن ذلك إنما يلزم إذا كان الدور الثلاثين فيلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم نقص الضعيف عنه، وقد يكون أقل فيكون القوي خمسة عشر والضعيف أربعة عشر أو يكون كل أربعة عشر فقد نقص الضعيف ولم يزد القوي أي وحينئذ تكون كغير المميزة الآتية قال بعضهم ولا يحتاج إليه فيمن دورها أكثر من ثلاثين أيضا؛ لأنه يلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم نقص الضعيف عنه بل لا يكون إلا زائدا عليه نعم من دورها ثلاثون فأقل يلزم من الثالث الثاني؛ لأنه إذا كان الضعيف خمسة عشر لزم أن يكون القوي خمسة عشر فأقل فالواجب ذكر شرطين فقط أقل القوي مطلقا ثم إن كان الدور أكثر من ثلاثين ضم إليه أكثر القوي فقط إذ يلزم منه أن يكون الضعيف حينئذ خمسة عشر فأكثر، وإن كان دونها ضم إليه أحدهما؛ لأنه يلزم منه الآخر فلا حاجة إلى شرط ثالث بحال اه قال في الإيعاب، وقد يوجه ما جروا عليه بأن الثاني والثالث اختلفا فيما يخرج بهما وأيضا فاعتبارهما لا بد منه من حيث الجملة، وإن لزم من أحدهما الآخر في بعض الصور فلذلك صرحوا بهما معا ولم ينظروا لما بينهما من التلازم اه م ر اه ع ش.
(قوله: ولاء) حال من الفاعل الذي هو الضعيف أي ولا نقص الضعيف حالة كونه متواليا عن أقل الطهر وهذا من باب تقييد النفي لا من باب نفي القيد، وإن كان هو الغالب؛ لأنه لا يصح هنا فهو عبارة عن قولهم النفي داخل على المقيد، وإن كان خلاف الغالب اه شيخنا (قوله بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة) أي إن استمر الدم بخلاف ما لو رأت عشرة أيام أسود ثم عشرة أحمر مثلا وانقطع الدم، فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف عن خمسة عشر ولا يرد ذلك على الشارح لوضوحه اه ز ي.