[فصل في مؤنة المملوك وما معها]
أي من قوله: وله إجبار أمته إلى آخر الفصل (قوله: عليه كفاية رقيقه) أي وإن كان مستحق المنفعة بنحو وصية أو إجارة أو مستحق القتل بردة أو نحوها ووجبت نفقة المرتد هنا دون نفقة القريب المرتد؛ لأن الموجب هنا الملك، وهو موجود وثم مواساة القريب، والمهدر ليس من أهل المواساة اه حج اه س ل.
وعبارة شرح م ر وشمل كلامها كغيره مستحق القتل لحرابة أو ردة أو نحوهما؛ إذ لا تسقط كفايته بذلك؛ لأن قتله بتخويفه تعذيب يمنع منه خبر مسلم «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه إما بإزالة ملكه وإما بقتله؛ لأن له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب كفاية قريبه إذا كان غير محترم انتهت
(قوله: كفاية رقيقه) أفهم قوله: كفاية رقيقه أن المعتبر كفايته في نفسه، وإن زادت على كفايته مثله فتراعى زهادته ورغبته كما في نفقة القريب حتى يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع بل الرقيق أولى بذلك؛ لأن القريب قد يتكلف تحصيله اه شرح م ر وقوله: وإن زادت على كفاية مثله قال حج: والواجب أولا الشبع والري نظير ما يأتي أي في علف الدواب وسقيها، وقضية إحالة الشارح ما هنا على نفقة القريب أن الواجب الشبع المعتاد اللهم إلا أن يقال: المراد بالشبع الذي قدمه في نفقة القريب أوله لإتمامه فلا يخالف ما هنا اه ع ش عليه (قوله: وماء طهارة) ولو حصل له ماء الطهارة
ولو كان أعمى زمنا أو أم ولد أو آبقا لخبر مسلم «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» ويقاس بما فيه غيره مما ذكر ولا شيء عليه للمكاتب، ولو كتابة فاسدة لاستقلاله بالكسب، واستثناؤه من زيادتي، وإطلاق الكفاية أولى من تقييده لها بالنفقة والكسوة (من غالب عادة أرقاء البلد) من بر وشعير وزيت وقطن وكتان وصوف وغيرها لخبر الشافعي «للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف» قال: والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده ويراعى حال السيد في يساره وإعساره فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه وتفضل ذات الجمال على غيرها في المؤنة (فلا يكفي ستر عورة) له، وإن لم يتأذ بحر أو برد لأن ذلك يعد تحقيرا، وقولي (ببلادنا) من زيادتي ذكره الغزالي وغيره احترازا عن بلاد السودان ونحوها كما في المطلب.
(وسن أن يناوله مما يتنعم به) من طعام وأدم وكسوة للأمر بذلك في الصحيحين المحمول على الندب كما سيأتي