(قوله ولا حضانة لغير حر إلخ) في الزركشي عد الجرجاني في الشافي من الشروط أن لا يكون مغفلا، وهو حسن، وعد الماوردي والقاضي أبو الطيب في كتاب اللقيط منه الرشد فالسفيه ليس أهلا لحضانة الطفل قلت وعليه نص الشافعي هنا إلى أن قال والصحيح أنه أي الفقير أهل للحضانة كالغني اه وفي شرح الروض ولا حضانة لذي الولاء لفقد الملك والقرابة اللذين هما في مظنة الشفقة ولا لأبرص وأجذم كما في قواعد العلائي ولا لأعمى كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أئمتنا، ومن أقران ابن الصباغ واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام ثم قال: وقد يقال: إن باشره غيره
مبعضا (و) غير (رشيد) من صبي وسفيه ومجنون، وإن تقطع جنونه إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة (و) غير (أمين) ؛ لأنها ولاية وليسوا من أهلها نعم لو أسلمت أم ولد كافر فحضانته لها وإن كانت رقيقة ما لم تنكح لفراغها؛ لأن السيد ممنوع من قربانها وتعبيري بغير حر ورشيد أعم من تعبيره برقيق ومجنون (و) غير (مسلم عليه) أي على مسلم لأنه لا ولاية له عليه (و) لا (لذات لبن لم ترضع الولد) ؛ إذ في تكليف الأب مثلا استئجار من ترضعه عندها مع الاغتناء عنه عسر عليه (و) لا (ناكحة غير أبيه) وإن رضي؛ لأنها مشغولة عنه بحق الزوج
[حاشية الجمل]
وهو مدبر أموره فلا منع وذهب في المهمات إلى حضانته؛ إذ لا يلزم الحاضن تعاطيها بنفسه بل له الاستنابة فيها، وقد صرحوا بجواز استئجار أعمى للحفظ إجارة ذمة لا إجارة عين وما قاله هو مقتضى كلام المصنف وغيره، ومثله يأتي في الأبرص والأجذم اه.
وعبارة العباب ولا لأعمى اه أي لا حضانة له، ورأيت بخط شيخنا البرلسي وأما العمى فالظاهر أنه لا يقدح بخلاف الجذام والبرص فالظاهر أنهما قادحان اه سم (قوله: ولا حضانة لغير حر) شروع في بيان موانع الحضانة، والمذكور منها هنا ستة، ويعلم سابع من قوله الآتي: ولو سافر أحدهما لا لنقلة إلخ
(قوله: ولا حضانة لغير حر إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر ولا حضانة على حر أو رقيق ابتداء ولا دواما لرقيق أي لمن فيه رق، وإن قل لنقصه، وإن أذن سيده؛ لأنها ولاية وهي على القن لسيده لكن يسن نزعه من أحد أبويه الحر قبل التمييز، وقد تثبت لأم قنة فيما لو أسلمت أم ولد كافر فلها حضانة ولدها التابع لها في الإسلام ما لم تتزوج لفراغها؛ إذ يمتنع على السيد قربانها مع وفور شفقتها ومع تزوجها لا حق للأب لكفره انتهت (قوله: إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة) ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه، ولم أر لهم كلاما في الإغماء والأقرب أن الحاكم يستنيب عند زمن إغمائه ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد اه شرح وقوله بمجيء ما مر أي من أنه إن دام ثلاثة أيام فأكثر انتقلت الولاية للأبعد وإلا انتظرت الإفاقة ثم رأيته في حج اه ع ش عليه.
وعبارة ح ل قوله: إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة، وفي ذلك اليوم تكون الحضانة لوليه، وأما الإغماء فينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في أول النكاح من أنه إن اعتيد قرب زواله أناب الحاكم عنه من يحضنه، وإلا فتنتقل الحضانة لمن بعده، وإن كانوا فرقوا بين الحضانة والنكاح في بعض الصور وذلك إذا امتنعت الأم فإنها تنتقل الحضانة لمن بعدها لا للحاكم انتهت