وعبارة الروض وشرحه وابن العم ونحوه ممن هو وارث غير محرم يتسلم الصغيرة التي ثبت له حضانتها كالصغير لا من تشتهى فلا يتسلمها بل يعين لها امرأة ثقة بأجرة وبدونها، وإنما كان التعيين له؛ لأن الحضانة له ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر المشتهى بأن الرجل لا يستغني عن الاستبانة بخلاف المرأة ولاختصاص ابن العم بالعضوية والولاية والإرث فإن كانت له بنت مثلا يستحيي منها على ما مر في العدد سلمت إليها بإذنه.
وعبارة الأصل سلمت إليه أي جعلت عنده مع بنته، وهو حسن لا يعدل عنه نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته وبهذا يجمع بين كلامي الأصل والمنهاج وأصله حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها قال الإسنوي ويعتبر كونها ثقة انتهت (قوله: ولا تسلم مشتهاة إلخ) أي بخلاف نحو بنت العم إذا كان ابن العم صغيرا يشتهى فإنه لا حضانة لها كما سلف؛ لأن الذكر لا يستغني عن الاستبانة بخلاف المرأة ولهذا لو نكحت بطل بخلاف الذكر ثم
(بل) تسلم (لثقة يعينها) هو كبنته فلو فقد في الذكر الإرث والمحرمية كابن الخال وابن العمة، أو الإرث دون المحرمية كالخال والعم للأم وأبي الأم، أو القرابة دون الإرث كالمعتق فلا حضانة له لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة في الأخيرة ولضعفها في غيرها، وذكر قريبة وقريب من زيادتي في غير المحرم.
(وإن اجتمع ذكور وإناث فأم) تقدم (فأمهاتها) وإن علت (فأب فأمهاته) وإن علا لما مر (فالأقرب) فالأقرب (من الحواشي) ذكرا كان أو أنثى (ف) إن استويا قربا قدمت (الأنثى) ؛ لأن الإناث أصبر وأبصر فتقدم أخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ (ف) إن استويا ذكورة وأنوثة قدم (بقرعة) من خرجت قرعته على غيره، والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه.
(ولا حضانة لغير حر) ولو