[حاشية الجمل]
أن التقييد السابق في الجدات والكلام هنا في الحواشي إلا أن يقال: إنه علم بطريق المقايسة أي يقاس ما هنا على ما تقدم في التقييد بما ذكر وقوله: وإن كانت غير محرم الواو للحال، وفيه مع المتن ركاكة؛ إذ يصير التقدير وتثبت لأنثى غير محرم، والحال أنها غير محرم، وكأن الحامل له على ما ذكره التوطئة للتعليل بقوله لشفقتها إلخ، وإن كانت غير ضرورية، وقوله كبنت خال أي سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم فقوله لأم خاص بقوله: وبنت عم لكنه جرى على ضعيف في بنت الخال؛ إذ المعتمد أن الحضانة تثبت لها، وإن كانت لا تثبت للخال؛ لأن شرط ثبوتها للذكر كما يأتي أن يكون وارثا وما جرى عليه في بنت العم لأم هو المعتمد، وإن جرى بعضهم على أنها تثبت لها، وقوله: وكذا من أدلت إلخ فصله بكذا؛ لأنه غير مفهوم مما تقدم ومقتضاه أن الحاضنة في هذه الحالة لا حق لها في الحضانة مع أن مقتضى ما سيأتي في قوله: ولا تسلم مشتهاة إلخ أن حقه باق، وهو كذلك بل هذا في الحقيقة مفهوم قول المتن الآتي ولا تسلم مشتهاة إلخ؛ إذ مفهومه أن المحضون المشتهى يسلم للأنثى غير المحرم مع أنه ليس كذلك فكان عليه أن يقول في المنطوق الآتي ولا يسلم مشتهى ذكرا كان أو أنثى لغير محرم كذلك ليشمل ما ذكره هنا
(قوله: كبنت خال) أي؛ لأنها تدلي بمن لا حق له في الحضانة أصلا، وهو ضعيف والمعتمد استحقاقها، وعلى عدم ثبوتها لبنت العم للأم يفرق بأن بنت الخال أقرب للأم من بنت العم للأم؛ لأن أباها الذي هو الخال أقرب للأم كذا قيل اه ح ل (قوله: وبنت عم لأم) هذا هو المعتمد خلافا لما في الجلال المحلي في شرح الأصل من ثبوتها لبنت العم لأم لشفقتها بالقرابة وهدايتها إلى التربية بالأنوثة، وإن أدلت بذكر غير وارث اه ح ل (قوله: محرما كان كأخ) وابنه وعم وأب وجد ولا يشمل المحرم الابن؛ إذ لا حق له فيها أخذا من قوله بترتيب نكاح، وقوله: أو غير محرم كابن عم الظاهر أن الكاف استقصائية؛ إذ ليس لنا ذكر قريب وارث، وهو غير محرم إلا ابن العم وقوله؛ لأن الجد مقدم إلخ أي ولأنها لا تثبت للابن بخلافه في الإرث، وقوله ولا تسلم مشتهاة إلخ راجع لقوله ولذكر قريب إلخ ولو قال كما علمت مما سبق: ولا يسلم مشتهى ذكرا كان أو أنثى لغير محرم كذلك لكان يرجع أيضا لقوله: وتثبت لأنثى قريبة إلخ وقوله: فلو فقد في الذكر الإرث والمحرمية فيه أن المذكور في المنطوق القرابة لا المحرمية، وفيه أيضا أنه عمم في المنطوق بقوله محرما كان أو غير محرم فلا يحسن ذكر المحرم في المفهوم، وفيه أنه في بقية المفهوم قال أو القرابة دون الإرث فكان عليه أن يقول فلو فقد في الذكر الإرث والقرابة ويمثل له بالأجانب ثم يقول أو الإرث دون القرابة ويمثل له زيادة على ما مثل به بما مثل به للأول فإن القريب غير الوارث يصدق بالمحرم وغيره تأمل (قوله كما في النكاح) يرد عليه أن الأخ للأم هنا مقدم على العم ولا ولاية له في النكاح اه ح ل.
(قوله: ولا تسلم مشتهاة إلخ) ظاهر كلامه أن المحضون الذكر يسلم لغير المحرم أي لذكر غير المحرم، ولو كان مشتهى والراجح أنه لا يسلم له أخذا من العلة فكان من حقه أن يقول: ولا يسلم مشتهى له إلخ وينبغي أن يكون ذلك إذا وجدت ريبة، وإلا بأن انتفت فتسلم له اه ح ل.