قال الأذرعي: ينبغي أن يفصل بين أن يتمكنا من الإشهاد أو لا كما قيل بمثله في مسألة هرب الجمال، ولو أنفقت الأم على طفلها الموسر من ماله بلا إذن من الأب والقاضي جاز؛ لأنها لا تتعدى مصلحته قال الأذرعي: وينبغي أن لا يجوز لها ذلك إلا إذا امتنع الأب أو غاب، ولعله مرادهم أو أنفقت عليه من مالها لترجع عليه أو على أبيه إن لزمته نفقته رجعت إن أشهدت بذلك وإلا فوجهان قال الزركشي وغيره: قضية ما رجحوه في المساقاة المنع وقال الأذرعي ينبغي أن يفصل بين أن تتمكن من الإشهاد أو لا ولو غاب الأب لم يستقل الجد بالاقتراض
(إلا بافتراض قاض) بنفسه أو مأذونه (لغيبة أو منع) فإنها حينئذ تصير دينا عليه وعدلت عن تعبيره بفرض القاضي بالفاء إلى تعبيري باقتراضه بالقاف؛ لأن الجمهور على أنها لا تصير دينا بفرضه خلافا للغزالي في بعض كتبه، وبذلك علم أنها لا تصير دينا بإذنه في الاقتراض خلافا لما وقع في الأصل.
(وعلى أمه) أي الولد (إرضاعه اللبأ) بالهمز والقصر بأجرة وبدونها؛ لأنه لا يعيش غالبا إلا به، وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة (ثم) بعد إرضاعه اللبأ (إن انفردت هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على الموجودة منهما (أو وجدتا لم تجبر هي) على إرضاعه، وإن كانت في نكاح أبيه لقوله تعالى {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] (فإن رغبت) في إرضاعه ولو بأجرة مثل أو كانت منكوحة أبيه (فليس لأبيه منعها) إرضاعه؛ لأنها أشفق على الولد من الأجنبية، ولبنها له أصلح وأوفق وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها (لا إن طلبت) لإرضاعه (فوق أجرة مثل أو تبرعت) بإرضاعه (أجنبية أو رضيت بأقل) من أجرة مثل (دونها) أي الأم فله منعها من ذلك