(قوله: وكانا حرين معصومين) غرضه بهذا الاحتراز عن رقيق الكل فقط بدليل قوله وأنه لا يلزمه للمبعض إلخ وقوله معصومين خرج غير المعصوم منهما فيفصل فيه ويقال: إن كان قادرا على عصمة نفسه كالمرتد والحربي لم تجب نفقته، وإن لم يكن قادرا على عصمتها كالزاني فإنه تجب نفقته؛ لأنه معذور من حيث إن توبته لا تعصمه
(وعجز الفرع عن كسب يليق) به (وإن اختلفا دينا) والأصل في الثاني قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] كذا احتج به والأولى الاحتجاج بقوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] ووجهه أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد كانت كفايته ألزم وقيس بذلك الأول بجامع البعضية بل هو أولى؛ لأن حرمة الأصل أعظم والفرع بالتعهد والخدمة أليق واحتج له أيضا بقوله تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] فإن لم يفضل عنها شيء فلا شيء عليه؛ لأنه ليس من أهل المواساة، وظاهر أنه لو كان الفاضل لا يكفي أصله أو فرعه لم يلزمه غيره، وأنه لا يلزمه للمبعض منهما إلا القسط، وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجبت لأصل لا فرع لعظم حرمة الأصل ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن
[حاشية الجمل]
اه ح ل بنوع تصرف وفي ع ش على م ر ومثل المرتد والحربي على الراجح نحو الزاني المحصن لكن قال حج فيه أن الأقرب الإنفاق عليه لعجزه عن عصمة نفسه بخلافهما ومقتضى ما علل به أن مثله قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للإمام (قوله: وعجز الفرع عن كسب يليق به) فغير اللائق كالعدم وكذا اللائق إذا منعه منه اشتغاله بالعلم كما له أخذ الزكاة قال حج: وهو محتمل ويحتمل الفرق وفرق بما يطول فراجعه وللولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه وله إيجاره لذلك ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه اه.
وعبارة ع ش على م ر قوله أو مجنونا مثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه مشتغل بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة اه شيخنا ز ي أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ووقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا
والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتغال بالعلم وإلا فلا فليراجع وكتب أيضا: قوله: أو مجنونا أي أو شبههما من ذلك كله لكنه لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه انتهت (قوله: وعجز الفرع) أي لصغر أو جنون أو مرض أو زمانة قال ن ز وقدرة الأم أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها، وهو واضح في الأم، وأما البنت ففيه نظر إذا خطبت وامتنعت؛ لأن هذا من باب التكسب والفرع إذا قدر عليه كلفه إلا أن يقال إن التكسب بذلك يعد عيبا اه ع ش (قوله:، وإن اختلفا دينا) أي وكذا لو اختلفا محلا فيلزمه أن يرسل له كفايته مع من يثق به لينفق عليه اه ح ل (قوله: كذا احتج به) أشار بهذه العبارة إلى أن وجه الاحتجاج به خفي، وهو كذلك، وقد بينه العناني بقوله ووجه الاحتجاج به أنها وجبت لهن لأجل الوالد فهو السبب في الوجوب فهو أولى بالوجوب اه ثم قال قوله: والأولى الاحتجاج إلخ لعل وجه الأولوية الصراحة، وهذا يفيد أن الاحتجاج بذلك صحيح أيضا (قوله: كانت كفايته ألزم) انظر وجهه مع أنه قد يقال لزوم أجرة الرضاع لكون الولد في غاية الافتقار حينئذ وذلك منتف فيما بعد وأيضا قوله: ألزم أفعل تفضيل مع أن اللزوم لا يتفاوت اه.