[فصل في مؤنة القريب]
(فصل في مؤنة القريب) أي في لزومها، وقدرها ونحو ذلك اه
ق ل على الجلال (قوله: لزم موسرا إلخ) نعت لمحذوف أي لزم أصلا وفرعا موسرا كل منهما أي لزم الأصل الموسر كفاية فرعه، ولزم الفرع الموسر كفاية أصله ويشترط في من وجبت عليه الكفاية من كل منهما أن لا يكون رقيق الكل كما يشترط فيمن وجب له كل منهما أن لا يكون كذلك وفي الروض وشرحه فصل لا تجب نفقة القريب ولو حرا على رقيق ولو مكاتبا؛ لأنه ليس أهلا للمواساة بل نفقة الحر في بيت المال إلا أن يكون في أصوله أو فروعه من تلزمه نفقته ولا تجب لرقيق ولو مكاتبا على قريبه ولو حرا بل نفقة غير المكاتب على سيده ونفقة المكاتب من كسبه فإن عجز نفسه فعلى سيده انتهى (قوله ولو بكسب يليق به) هذا يفيد أنه يجب على الأصل اكتساب نفقة فرعه العاجز عن الكسب وقال م ر يجب على الأصل القادر اكتساب نفقة فرعه العاجز لزمانة ونحوها لا مطلقا اه سم ومثله في الشوبري (قوله: ولو بكسب يليق به) عبارة شرح م ر ويلزم كسوبا كسبها أي المؤن ولو لحليلة الأصل كالأدم والسكنى والإخدام حيث وجبت إن حل ولاق به وإن لم تجر به عادته؛ لأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم الزكاة وغيرها وإنما لم يلزمه لوفاء دين لم يعص به؛ لأنه على التراخي وهذه فورية ولقلة هذه وانضباطها بخلافه، ومن ثم لو صارت دينا بفرض قاض لم يلزمه الاكتساب لها، ولا يجب عليه سؤال زكاة ولا قبول هبة فإن فعل وفضل منه شيء عما مر أنفق عليه منه، ومحل وجوب ذلك في حليلة الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها، وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام والغزالي
وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه انتهت وقوله ولقلة هذه أي المؤنة وانضباطها؛ إذ هي مقدرة من جهة الشارع بخلافه أي الدين فإنه لا انضباط له من جهة الشارع، ويختلف باختلاف حال المديون فقد يكون قليلا بالنسبة لشخص كثيرا بالنسبة لآخر على أنه قد يطرأ ما يقتضي تجدد الديون في كل يوم كعروض إتلاف منه لمال غيره بغير اختيار منه وقوله ولا يجب عليه سؤال زكاة قضيته أنه لو دفعت له الزكاة بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود المنة للواهب بخلاف المزكي فإنه لا منة له على الفقير؛ لأنه إنما دفع
ذكرا أو أنثى ولو مبعضا (بما يفضل عن مؤنة ممونه) من نفسه وغيره، وإن لم يفضل عن دينه (يومه وليلته كفاية أصل) له، وإن علا ذكرا أو أنثى (وفرع) له، وإن نزل كذلك إذا (لم يملكها) أي الكفاية وكانا حرين معصومين