(تنبيه)
لو كانت أمة الموسر زوجة أحد أصوله الذين يلزمه إعفافهم فمؤنتها عليه كما سيأتي وحينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه انتهت (قوله: ولا في غير مهر لسيد أمة) عبارة شرح م ر والأوجه في المكاتبة أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء سيدها لها، ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزوجها، ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال قال القمولي، ولو غاب مولاها، ولم يعلم له مال، ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى
للمصلحة وعدم الضرر
انتهت، وقوله: وعدم الضرر، ولعلهم لم يقولوا هنا ثم إن لم يكن بيت مال فعلى مياسير المسلمين كما ذكروه في القن الآتي ومؤنة الرقيق لإمكان الاستغناء عن مياسير المسلمين هنا بالتزويج ولا كذلك القن وعليه فلو لم يوجد من يتزوج بها فينبغي أن تكون النفقة على مياسير المسلمين اه ع ش عليه.
(قوله: ولا فسخ قبل ثبوت إعساره) أي فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا اه شرح م ر (قوله: لأنه وقت الدعة) أي الراحة ويؤخذ منه أنه لو توقف تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك اه ع ش (قوله: وليس لها منعه من التمتع) عبارة شرح م ر ولها منعه من التمتع بها كما قاله البغوي ورجحه في الروضة وقال الروياني: ليس لها ذلك وحمل الأذرعي وغيره الأول على النهار أي وقت التحصيل والثاني على الليل، وبه صرح في الحاوي وتبعه ابن الرفعة والأوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل، فإن منعته ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع انتهت
(قوله: أو هي بإذنه) والسفيهة هنا كالرشيدة في أنها تفسخ بإذن القاضي اه شرح م ر (قوله: أو هي بإذنه) أي ولو في غير مجلسه اه ق ل على الجلال (قوله: صبيحة الرابع) أي بنفقته بلا مهلة الإعسار فلا تفسخ بما مضى لصيرورته دينا اه شرح م ر (قوله: نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم إلخ) عبارة شرح م ر فإن لم تجد قاضيا ولا محكما بمحلها أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لها لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا لبناء
وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا ترجيح وفي المطلب الراجح منعه.
(فإن أعسر) بعد أن سلم نفقة الرابع (بنفقة الخامس بنت) على المدة ولم تستأنفها وهذه من زيادتي (كما لو أيسر في الثالث) ثم أعسر في الرابع فإنها تبني ولا تستأنف (ولو رضيت) قبل النكاح أو بعده (بإعساره فلها الفسخ) ؛ لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت به أبدا؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به (لا) إن رضيت بإعساره (بالمهر) فلا فسخ؛ لأن الضرر لا يتجدد.
(فصل) في مؤنة القريب (لزم موسرا ولو بكسب يليق به)