وصنيع الروض وشرحه يقتضي أنه لا فسخ لها في هذه الصورة، وذلك؛ لأنه قابل المعسر بما تقدم بالموسر ولم يذكر المتوسط فيقتضي أن المراد بالموسر من قدر ولو على الأقل فكل من قدر على الأقل أو غيره وامتنع من الإنفاق لا تفسخ زوجته بامتناعه لقدرتها على تحصيل حقها بالحاكم فلو حذف الشارح لفظ المتوسط لأمكن حمل الموسر في كلامه على من قدر على نفقة، ولو نفقة المعسرين فيوافق صنيعه في شرح الروض (قوله: إن لم ينقطع خبره) المعتمد أنه متى امتنع من الإنفاق، وهو موسر أو متوسط لا فسخ لها حضر أو غاب انقطع خبره أو لا اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته، وإن طالت وانقطع خبره فقد صرح في الأم لا فسخ ما دام موسرا، وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله أي ولم تعلم غيبة ماله في مرحلتين أي عن البلدة التي هو مقيم بها أخذا مما يأتي والمذهب نقل كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وإن اختار كثيرون الفسخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه انتهت، وقال حج فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في من انقطع خبره، ولا مال له حاضر مخالف للمنقول اه وفي ق ل على الجلال قوله: لا فسخ بمنع موسر ولا متوسط سواء حضر أو غاب، وإن انقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن التي يظن وصوله إليها ولم تخبر به، وإن لم يبلغ العمر الغالب سواء غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله، وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا، وهذا ما اعتمده شيخنا ن ز وم ر وقال الأذرعي: إنه نص الشافعي وما نقل مما يخالف ذلك مردود نعم لو شهدت البينة أنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت، ولها الفسخ بذلك، وقال شيخ الإسلام في المنهج وغيره وتبعه العلامة طب وغالب المتأخرين: إن لها الفسخ بانقطاع خبره وعزى أيضا الوالد شيخنا م ر في بعض الحواشي، وهو
وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر فلها الفسخ؛ لأن تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذره بالإعسار، والتقييد بذلك من زيادتي (ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر) ؛ لأنه في حكم الحاضر (وكلف إحضاره) عاجلا أما إذا كان بمسافة قصر فأكثر فلها الفسخ لتضررها بالانتظار الطويل نعم لو قال أنا أحضره مدة الإمهال فالظاهر إجابته، ذكره الأذرعي وغيره (ولا بغيبة من جهل حاله) يسارا وإعسارا لعدم تحقق المقتضى، والتصريح بهذا من زيادتي (ولا) فسخ (لولي) ؛ لأن الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة، والطبع للمرأة لا دخل للولي فيه وينفق عليها من مالها فإن لم يكن لها مال فنفقتها على من عليه نفقتها قبل النكاح (ولا) فسخ (في غير مهر لسيد أمة)