(1) (قوله: ثم سلمها الزوج لها) ليس بقيد بل متى تسلمها الزوج لا فسخ لها؛ لأنه صار قادرا سواء أعطاها لها أم لا اه شيخنا (قوله: وبالمذكورات إعساره بالأدم إلخ) الأولى أن يقول إعساره بغيرها أي غير المذكورات الأربعة والغير أنواع سبعة الأدم واللحم وما تقعد عليه وما تنام عليه وتتغطى به وآلة الأكل والشرب والطبخ وآلة التنظيف والإخدام فلا فسخ بإعساره بشيء من هذه السبعة اه عبارة ح ل قوله: وبالمذكورات إعساره بالأدم فالأدم ليس من مسمى النفقة، ومثله بالأولى الأواني والفرش، ولو ما لا بد منه للشرب والجلوس والنوم، وإن لزم أن تنام على البلاط والرماد ونقل عن شيخنا أنه بحث أن لها الآن الفسخ بذلك فعلم أن ما عدا النفقة والكسوة والمسكن لا فسخ به على الأول انتهت وفي ع ش على م ر ما نصه وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر، ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب
وبقبل وطء ما بعده لتلف المعوض فكان كعجز المشتري عن الثمن بعد قبض المبيع وتلفه ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته، وشمل كلامهم ما لو أعسر ببعض المهر، وهو كذلك، وإن قبضت بعضه كما صرح به الأذرعي وغيره لكن أفتى ابن الصلاح فيما لو قبضت بعضه بعدم الفسخ واعتمده الإسنوي، وقد بينت وجهه مع زيادة في شرح الروض وغيره وقولي لائقا به مع التقييد بالواجب وبغير المسكن ومع قولي ولا إلى آخره من زيادتي (فلا فسخ بامتناع غيره) موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب فهو أعم من قوله لا فسخ بمنع موسر (إن لم ينقطع خبره) لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ
[حاشية الجمل]
اه سم على حج (قوله: وبقبل وطء ما بعده) أي وكانت مختارة فلو كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة لم يعتبر تمكينها فلها أن تفسخ بعد الوطء، وإن كان المهر تقرر بوطئها، وفيه أنها تجمع بين العوض والمعوض اه ح ل.
وعبارة شرح م ر نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة فلها حبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ، ولو بعد الوطء؛ لأن وجوده هنا كعدمه انتهت
(قوله:، وقد بينت وجهه مع زيادة في شرح الروض وغيره) عبارته في شرح الروض فلو قبضت بعض المهر كما هو معتاد فلا فسخ بعجزه عن بقيته؛ لأنه استقر له من البضع بقسطه فلو فسخت لعاد لها البضع بكماله لتعذر الشركة فيه فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر للزوج بخلاف نظيره من الفسخ بالفلس لإمكان الشركة في المبيع قاله ابن الصلاح في فتاويه ونقله عنه الإسنوي قال: وتوقف ابن الرفعة وجزم البارزي بخلافه وكلام المصنف كأصله يوافقه لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه واعتمده السبكي وغيره قالوا: لأن البضع لا يقبل التبعيض بل هو كالطلاق فيما لو سألته طلقة بألف لا نقول: نصف الألف مقابل لنصف الطلقة فكذا لا يقال: إن بعض المهر مقابل لبعض البضع بخلاف المبيع؛ لأن الثمن يتسقط عليه في العقد فتقسط عليه في الرجوع عند الفسخ بخلاف المهر لا يتقسط على البضع في النكاح فلا يتقسط عليه في الفسخ قال الزركشي: وقد يقال هذا هو مأخذ ابن الصلاح؛ لأنه إذا لم يقبل التبعيض، وقد أدى بعض المهر فقد دار الأمر بين أن يغلب عليه حكم المقبوض أو حكم غيره، والأول أولى لتشوف الشارع إلى بقاء النكاح؛ ولذلك لو ادعى المولى والعنين الوطء قبل قولهما، وإن كان الأصل عدم ما ادعياه انتهت (قوله: فلا فسخ بامتناع غيره) من الإنفاق أي ولا بامتناع القادر على الكسب من الاكتساب اه من شرح الروض وشرح م ر ويجبره الحاكم على الاكتساب فإن لم يفد الإجبار فينبغي أن تفسخ صبيحة الرابع لتضررها بالصبر اه ع ش على م ر (قوله: فلا فسخ بامتناع غيره) أي غير من أعسر بأقل النفقة وأقل الكسوة وأقل المسكن بأن لم يقدر على الأقل، ولا على ما زاد عليه وغير هذا يشمل الموسر والمتوسط والمعسر القادر على نفقة وكسوة المعسرين فلينظر ما وجه تقييد الشارح بقوله موسرا أو متوسطا فيبقى حكم من قدر على نفقة المعسرين، وقد امتنع من الإنفاق خارجا من كلامه فليحرر،