وقال في محترزه: وخرج بالحلال الحرام فلا أثر لقدرته عليه فلها الفسخ، وقول الماوردي والروياني: الكسب بنحو بيع خمر كالعدم وبنحو صنعة آلة لهو محرمة له أجرة المثل فلا فسخ لزوجته، وكذا ما يعطاه منجم وكاهن؛ لأنه عن طيب نفس فهو كالهبة مردود؛ إذ الوجه أنه لا أجرة لصانع محرم لإطباقهم على أنه لا أجرة لآنية نقد ونحوها وما يعطاه نحو المنجم إنما يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لكلامهما اه وقوله: وما يعطاه نحو المنجم، ومن نحو المنجم الطبيب الذي لا يحسن الطب، ولا يعرف الأمراض، ولكن يطالع كتب الطب، ويأخذ منها ما يصفه للمريض فإن ما أخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه؛ لأن ما يعطاه أجرة على ظن المعرفة، وهو عار منها ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده مجرد ذلك اه فتاوى حج الحديثية بالمعنى اه ع ش عليه (قوله: وكسبا لائقا به) ومنه السؤال؛ إذ لا منة عليها فيما يصرفه عليها مما يتحصل له بالسؤال، وهو يملك ما قبضه به فليس كالذي يأخذه المنجم والمحترف بآلة لهو ومع ذلك لا يكلف السؤال بل إن سأل وأحضر لها ما تنفق امتنع عليها الفسخ، وإلا فلا اه ع ش على م ر (قوله: أو كسوة) عطف على نفقة فيكون التقدير بأقل كسوة ويراد بأقل الكسوة ما لا بد منه بخلاف نحو السراويل والمكعب فإنه لا فسخ بذلك اه ح ل
(قوله: أو بمسكن) عطف على بأقل فلا فسخ إذا وجد مسكنا، ولو غير لائق بها خلافا لما قد يفهم من العباب أن لها أن تفسخ مع وجود غير اللائق اه ح ل، وهذا مستفاد من قول المتن أعسر بمسكن أي أي مسكن كان لائقا أو لا مفهومه أنه لو أيسر بأي مسكن كان فلا تفسخ، وهذا المعنى تفهمه العبارة أيضا لو جعل معطوفا على نفقة فيكون المعنى إذا أعسر بأقل المساكن تفسخ ويلزم من الإعسار
قبل وطء فإن صبرت) زوجته بها كأن أنفقت على نفسها من مالها (فغير المسكن دين) عليه فلا يسقط بمضي الزمن بخلاف المسكن لما مر أنه إمتاع (وإلا) بأن لم تصبر (فلها فسخ) بالطريق الآتي لوجود مقتضيه وكما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى؛ لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة ونحوها (لا لأمة بمهر) ؛ لأنه محض حق سيدها أما المبعضة فليس لها ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما كما اعتمده الأذرعي (ولا أن تبرع) بها (أب) ، وإن علا (لموليه أو سيد) عن عبده؛ إذ يلزمهما قبول التبرع ووجهه في الأولى أن المتبرع به يدخل في ملك المؤدى عنه ويكون الولي كأنه وهب وقبل له بخلاف غير الأب المذكور والسيد؛ إذ لا يلزمها القبول لما فيه من تحمل المنة نعم لو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمها الزوج لها لم تفسخ لانتفاء المنة عليها صرح به الخوارزمي في كافيه
وخرج بالأقل إعساره وبواجب الموسر أو المتوسط فلا فسخ به؛ لأن واجبه الآن واجب المعسر وبالمذكورات إعساره بالأدم؛ لأنه تابع والنفس تقوم بدونه وبواجب المفروضة فلا فسخ بالإعسار بالمهر قبل الفرض