[حاشية الجمل]
حيث لا حبس اه شرح اه شرح م ر وقوله ولو وقع عليه طلاق إلخ عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كأن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته، ولم تعلمه به، وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها اه ع ش عليه (قوله: مؤن غير تنظف) تقدم أن المؤن عشرة أنواع وأن مؤن التنظيف واحد منها فما عداه من التسعة يجب للرجعية، وقوله: وتجب لحامل أي تجب مؤن الزوجة غير مؤن التنظيف فما يجب للرجعية من الأنواع التسعة يجب للحامل البائن، وما لا يجب للرجعية، وهو مؤن التنظف يجب للحامل البائن أخذا من التعليل الذي ذكره في الرجعية بقوله لامتناع الزوج عنها وقوله ومؤنة عدة إلخ راجع لكل من الرجعية والحامل البائن، وقد علمت أن مؤنة العدة تشمل الأنواع التسعة، وقوله: ولا يجب دفعها إلخ خاص بالبائن الحامل كما لا يخفى (قوله: وسلطنته) عطف سبب على مسبب اه ع ش (قوله: بخلاف مؤن تنظفها) إلا إن آذاها الوسخ فتعطى ما تدفع به ذلك اه ح ل (قوله: فلو أنفق لظن حمل) أي أنفق على الرجعية، وفيه أن الرجعية تجب نفقتها، وإن لم تكن حاملا فكيف يقول لظن حمل، وأجيب بأن صورة المسألة أنه أنفق عليها زيادة على عدتها بدليل قوله: استرد ما بعد عدتها (قوله: استرد ما بعد عدتها) أي حيث لم يوجد منه حبس لها، وإلا فلا رجوع اه ح ل بأن جهل وقوع الطلاق كما تقدم.
(قوله: وتجب لحامل) هل، وإن مات الحمل في بطنها أو ينقطع بموته وجوبها، وقياس عدم انقضاء عدتها بموته وجوبها؛ لأنها لم تزل في العدة إلى أن تلقيه، ولعل هذا هو الوجه، وإن أمكن الفرق فليراجع لكاتبه ثم رأيت سم بسط الكلام على ذلك في باب العدد من حاشية التحفة فراجعه اه شوبري (قوله: وتجب لحامل) وفي الأنوار ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها اه بر اه سم (قوله: لآية: {وإن كن أولات حمل} [الطلاق: 6] إلخ) ولأنه كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه اه شرح م ر وفي الاستدلال بالآية قصور؛ لأن فيها النفقة وليس فيها الكسوة وأجيب بأن النفقة إذا أطلقت فالمراد بها المؤن فتشمل الكسوة كما قاله ع ش على م ر (قوله: بسبب الحمل) ظاهره ولو مات في بطنها ومكث فوق أربع سنين من وقت الطلاق، وتسقط نفقة الحامل بالنشوز كالخروج من المسكن لغير حاجة اه ح ل (قوله: لا للحمل) رد على الضعيف.
وعبارة أصله مع شرح م ر وفي قول للحمل لتوقف الوجوب عليه فعلى الأول لا يجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد، ولا عن عدة وفاة، والله أعلم اه وفي ق ل على الجلال (فرع)
لو أعتق أم ولده الحامل لزمه نفقتها حتى تضع أو أعتق مملوكته الحامل منه فلا شيء عليه لها وفي الروض وشرحه (فرع)
لا نفقة لحامل منه مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل، قال البلقيني نقلا عن النص: لو أعتق أم ولده حاملا فعليه نفقتها حتى تضع قال: ويمكن تفريعه على أنها للحمل ويحتمل الإطلاق، وهو الأصح من جهة قولنا النفقة لحامل بسبب الحمل معناه يستمر ما كان قبل زوال العلقة المستحقة بسبب الحمل، وهو موجود في أم الولد فإن نفقتها كانت واجبة قبل العتق فإذا عتقت، وهي حامل لزمته كالبائن الحامل انتهت (قوله: لأنها لو كانت له إلخ) أي واللازم باطل؛ لأنه في البطن لا يتناول شيئا يوصله قريبه إليه، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه، وهو كونها لها فمراد الشارح بهذا الاستدلال بقياس الخلف اه شيخنا (قوله: ولأنها تجب على الموسر والمعسر إلخ) أي ولأنها تسقط بالنشوز كامتناعها من السكنى في لائق بها عينه لها وخروجها منه من غير عذر ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته في أثنائها على الراجح؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه شرح م ر (قوله: لا عن شبهة) فلا تجب على الواطئ، ولا على الزوج مدة عدة الشبهة لو كانت منكوحة اه ق ل على الجلال (قوله: لأنه) أي الفسخ المذكور يرفع العقد مع أصله، وهذا تعليل ضعيف والصحيح أنه يرفع العقد من حينه، ومع ذلك لا تستحق اه ح ل (قوله: أيضا من أصله) والمعتمد أنه يرفعه من حينه كما قدمه هو مرارا فالتعليل ضعيف، وإن كان الحكم مسلما اه شيخنا