وعبارة الروض ولا من تعجيل مكتوبة قال في شرحه: وقضية كلامهم أنه يمنعها من تعجيل الراتبة مع المكتوبة أول الوقت اه واعتمد م ر خلافه وأن الراتبة كالمكتوبة اه م ر اه سم.
وعبارة شرح م ر والأصح أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول الوقت لحيازة فضيلته وأخذ منه الزركشي وغيره جواز المنع إذا كان التأخير أفضل لنحو إبراد انتهت.
(قوله: ولرجعية مؤن غير تنظف) ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة، ويستمر وجوبه حتى تقر هي بانقضاء العدة بوضع الحمل أو غيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما يصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه شرح الروض ولو وقع عليه طلاق باطنا، ولم يعلم به فأنفق مدة ثم علم لم يرجع بما أنفقه فيما يظهر كالمنكوحة نكاحا فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده، وإن لم يستمتع بها كما اقتضاه إطلاقهم، ومحل رجوع من أنفق ظانا وجوبه
عليها وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج عنها (فلو أنفق) مثلا (لظن حمل فأخلف) بأن بانت حائلا (استرد ما) أنفقه (بعد) انقضاء (عدتها) لتبين خطأ الظن وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها وإلا فلا يمين (ولا مؤنة) من نفقة وكسوة (لحائل بائن) ولو بفسخ أو وفاة لانتفاء سلطنة الزوج عليها.
(وتجب لحامل) لآية {وإن كن أولات حمل} [الطلاق: 6] (لها) أي لنفسها بسبب الحمل لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته ولأنها تجب على الموسر والمعسر ولو كانت له لما وجبت على المعسر (لا) لحامل معتدة (عن) وطء (شبهة) ولو بنكاح فاسد (و) لا عن (فسخ بمقارن) للعقد؛ لأنه يرفع العقد من أصله بخلاف الفسخ والانفساخ بعارض كردة ورضاع وهذه من زيادتي (و) لا عن (وفاة) لخبر «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأنها بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط فيما لو توفي بعد بينونتها؛ لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء ولما مر من أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة