(فائدة)
سئل شيخنا الشهاب م ر عن امرأة غاب عنها زوجها وترك معها أولادا صغارا ولم يترك عندها نفقة ولا أقام لها منفقا وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها وحضرت إلى حاكم شرعي وأنهت له ذلك وشكت وتضررت وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها، وعلى أولادها أو في الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك وقبلت ذلك منه فهل التقدير والفرض صحيحان وإذا قدر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة، وطالبته بما قدر لها عن تلك المدة وادعت به عليه عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه به فهل إلزامه صحيح أم لا، وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقدر لها كسوة وأثبتت وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا، وأجابها كذلك وقدره كما تفعل القضاة الآن فهل له ذلك أم لا وهل ما تفعله القضاة من الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح أو لا، فأجاب تقدير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح؛ إذ الحاجة داعية إليه، والمصلحة تقتضيه فله فعله، ويثاب عليه بل قد يجب عليه اه سم على حج، وقد يتوقف في بعض ذلك؛ إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم.
وعبارة سم على
(فرضها القاضي) في ماله وجعل كالمتسلم لها؛ لأنه المانع منه فإن جهل موضعه كتب القاضي لقضاة البلاد الذين ترد عليهم القوافل من بلده عادة ليطلب وينادي باسمه فإن لم يظهر فرضها القاضي في ماله الحاضر، وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لاحتمال موته أو طلاقه.
(وتسقط) مؤنها (بنشوز) أي خروج عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم، وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة، والنشوز