(قوله: أن تقول له المكلفة) أي ولو سفيهة فتمكين السفيهة معتبر فقوله أو ولي غيرهما المراد بالغير الصغيرة والمجنونة اه رشيدي وع ش على م ر (قوله: أو ولي غيرهما) قضية هذا أن غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها، وإن زوجت بالإجبار فلا يجب بعرضه نفقة ولا غيرها والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن زواجها أولياؤها اه ع ش على م ر (قوله: متى دفعت المهر) أي الحال وخرج
(وحلف الزوج) عند الاختلاف في التمكين (على عدمه) فيصدق فيه؛ لأنه الأصل والتحليف من زيادتي (فإن عرضت عليه) بأن عرضت المكلفة أو السكرى نفسها عليه كأن بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك أو عرض المجنونة أو المعصر وليهما عليه، ولو بالبعث إليه (وجبت) مؤنها (من) حين (بلوغ الخبر) له (فإن غاب) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها، وقد رفعت الأمر إلى القاضي (وأظهرت له التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه) بالحال (فيجيء) لها حالا (ولو بنائبه) ليتسلمها، وتجب المؤن من حين التسليم إذ بذلك يحصل التمكين (فإن أبى) ذلك (ومضى زمن) إمكان (وصوله) إليها
[حاشية الجمل]
به ما اعتيد دفعه من الزوج لإصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من التمكين فلا تستحق نفقة، ولا غيرها، وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا في التمكين اه ع ش على م ر
(قوله: متى دفعت المهر إلخ) يفهم من هذه العبارة أنه يجوز لها ولوليها حبس نفسها لأجل قبض الصداق، ولا تكون بذلك ناشزة فقوله فيما سيأتي وتسقط بنشوز كمنع تمتع محله إذا لم يكن المنع جائزا لها، وعبارته في كتاب الصداق: ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح انتهت، وفي الروض وشرحه هنا ما نصه (فرع)
وإذا جوزنا لها حبس نفسها بصداق بشرطه المذكور في الصداق، وهو أن يكون معينا أو حالا، ولم يدخل بها استحقت نفقتها، وقد تقدم بيانه في كتاب الصداق (قوله: عند الاختلاف في التمكين) خرج به الإنفاق والنشوز فتصدق الزوجة عند الاختلاف في واحد منهما اه شيخنا (قوله فإن عرضت عليه إلخ) أي والصورة أنه حاضر بالبلد ليصح قوله: من بلوغ الخبر، وإن لم يحضر بخلاف ما إذا كان غائبا فلا بد من حضوره بالفعل اه شيخنا أي أو مضي زمن يمكن فيه حضوره، ولم يحضر كما أشار له المتن بقوله: فإن غاب إلخ اه (قوله: فإن عرضت عليه إلخ) أي إن كان مكلفا، وإلا فعلى وليه، فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة لها فيها أي في تلك المدة، وإن لم يطلبها، ولم تعلم بالعقد كأن زوجت بالإجبار كما هو ظاهر لعدم التمكين اه شرح م ر (قوله: من حين بلوغ الخبر) ظاهره، وإن لم يمض زمن يمكنه فيه الوصول إليها وسيأتي في الغائب اعتبار الوصول إليها اه سم على منهج اه ع ش على م ر
(قوله: من حين بلوغ الخبر) أي إن كان المخبر ثقة أو صدقه الزوج، ويصدق في عدم تصديقه للمخبر اه ق ل على الجلال (قوله: ابتداء) أي قبل التمكين يدل عليه ما بعده، وقوله ثم نشوزها قيد بذلك لتحتاج في إثبات المؤنة للرفع للقاضي، وإلا فلو استمرت على الطاعة كانت المؤنة مستمرة، وقوله: وقد رفعت الأمر معطوف على كل من قوله بعد تمكينها وقوله ابتداء (قوله: كتب القاضي) أي وجوبا بعد حكمه بأنها طائعة اه شيخنا (قوله: فيجيء لها) بالنصب عطفا على ليعلمه، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف اه ع ش على م ر (قوله: ليتسلمها إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر فيجيء لها أو يوكل من يتسلمها ويحملها له انتهت (قوله: من حين التسليم) أي بوصوله أو وصول نائبه فلا تستحق النفقة في مدة المجيء إليها عادة اه ح ل (قوله: فإن أبى ذلك) أي مع قدرته عليه أما إذا منعه من السير والتوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء لانتفاء تقصيره اه شرح م ر وقوله: فلا يفرض عليه شيء أي فلو فرض القاضي لظن عدم العذر فبان خلافه لم يصح فرضه، وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا يقبل منه إلا ببينة لسهولة إقامتها اه ع ش.