[حاشية الجمل]
فرجح عدم وجوب القسط مطلقا والأوجه أن المراد بالقسط توزيعها على الليل والنهار فتحسب حصة ما مكنته من ذلك وتعطاها لا على اليوم فقط، ولا على وقت الغداء والعشاء بل قول الإسنوي فالقياس وجوبها بالغروب صريح فيه؛ إذ الظاهر أن مراده وجوبها به بالقسط لا مطلقا كما أفاده الشيخ ولا ينافي ذلك قوله: تسقط نفقة اليوم بليلته بنشوز لحظة، ولا توزع على زماني الطاعة والنشوز؛ لأنها لا تتجزأ، ومن ثم سلمت دفعة فلم تفرق غدوة وعشية لإمكان الفرق بأنه تخلل هنا مسقط فلم يمكن التوزيع معها لتعديها غالبا بخلافه ثم فإنه لا مسقط فوجب توزيعها على زمن التمكين وعدمه؛ إذ لا تعدي هنا أصلا وقياس ذلك أنها لو منعته من التمكين بلا عذر ثم سلمت أثناء اليوم مثلا لم توزع
وسيأتي عن الأذرعي ما يؤيده قال البلقيني: ومقتضى كلام الرافعي في الفسخ بالإعسار أن ليلة اليوم في النفقات هي التي بعده كما مر وسببه أن عشاء الناس قد يكون بعد المغرب، وقد يكون قبله فلتكن ليالي النفقة تابعة لأيامها اه شرح م ر (قوله: بالتمكين) أي يوما بيوم فلا يجب عليه دفعها لها عند السفر بل إما ذلك أو يدفع ذلك لمن يوثق به لينفق عليها كذلك فعلم أن لها أن تطالبه بكفايتها عند سفره؛ لأنها محبوسة له وبذلك فارقت المدين الذي عليه دين مؤجل حيث قالوا: ليس للدائن مطالبته، وإن كان يحل عقب الخروج اه ح ل (قوله: بالتمكين) فإن حصل التمكين في الأثناء وجب القسط باعتبار اليوم والليلة إن كان غير مسبوق بنشوز فإن كان مسبوقا بنشوز فنقل عن شيخنا أنه لا يجب القسط؛ لأنه مسقط للجميع اه ح ل ملخصا ومثله سم عن م ر وقبل التمكين لا مؤنة لها، ولو عذرت.
وعبارة ع ش في كتاب الصداق على قول المنهاج: ولا يسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء قوله: حتى يزول مانع وطء إلخ أي، ولا نفقة لها لعدم التمكين، وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو تنظيف، وكل من عذرت في عدم التمكين انتهت وفي حج هناك أن الزوج لو عرضت عليه المريضة ليس له الامتناع من تسلمها بخلاف ما لو عرضت عليه الصغيرة فله الامتناع منه اه
(قوله: لأنه يوجب المهر إلخ) عبارته في شرح الروض لا بالعقد؛ لأنها مجهولة الجملة، والعقد لا يوجب مالا مجهولا، ولأنه يوجب المهر، وهو لا يوجب انتهت يعني أن العقد سبب لوجوبه وأما تسليمه فلا يجب إلا إن أطاقت الوطء اه ح ل.
وعبارة ع ش على م ر قوله: لأنه يوجب المهر إلخ ومع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى تطيفه ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف انتهت (قوله: والعقد لا يوجب عوضين) كان المقام للإضمار اه شيخنا بل ولا للإضمار بل كان يقول فلا يوجب عوضين مختلفين (قوله: لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة) بخلاف المريضة والرتقاء، فإن المرض يطرأ ويزول والرتق مانع دائم قد رضي به ويشق معه ترك النفقة مع أن التمتع بغير الوطء لا يفوت فيهما كما مر اه شرح الروض (قوله ومعصر) أي مراهق وهي ما قاربت البلوغ.
وعبارة ح ل المعصر بمثابة المراهق في الذكر؛ لأنه يقال: صبي مراهق وصبية معصر، ولا يقال مراهقة انتهت ومثله في شرح م ر (قوله: نعم لو سلمت المعصر إلخ) الأوجه أن عرضها نفسها عليه غير شرط بل متى تسلمها ولو كرها عليها وعلى وليها لزمه مؤنتها ويتجه كما قاله الأذرعي أن نقلها لمنزله ليس بشرط أيضا بل الشرط التسليم التام وكذا تجب المؤن بتسليم بالغة نفسها لزوج مراهق فتسلمها، وإن لم يأذن وليه؛ لأن له يدا عليها اه شرح م ر وقوله: بل متى تسلمها إلخ وعلى هذا فالقياس أنه لو تسلم المجنونة بنفسه كفى في وجوب نفقتها وقوله وكذا تجب بتسليم البالغة نفسها، قضيته أن المراهقة لو سلمت نفسها للمراهق وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله؛ لأن له يدا عليها خلافه اه ع ش عليه