فإن قال: إنه يغلب أحد النصفين على الآخر فهو تحكم وترجيح بلا مرجح وأيضا قد علم أن ما يلزم من الكسوة في الشتاء غير ما يلزم منها في الصيف ويلزم على تغليب نصف الشتاء أنه يلزم في نصف الصيف ما ليس لازما فيه أو يسقط فيه ما كان لازما فيه وعلى تغليب نصف
يجدد في وقت تجديده عادة كما مر (فإن تلفت فيها) أي في الستة الأشهر، ولو بلا تقصير (لم تبدل أو ماتت) فيها (لم ترد أو لم يكس مدة فدين) عليه بناء في الثلاثة على أن الكسوة تمليك لا إمتاع.
(فصل) في موجب المؤن ومسقطاتها (تجب المؤن) على ما مر (ولو على صغير) لا يمكنه وطء (لا لصغيرة) لا توطأ (بالتمكين) لا بالعقد
[حاشية الجمل]
الصيف أنه يسقط في نصف الشتاء ما كان لازما فيه أو يلزم فيه ما ليس لازما فيه، وكل باطل، وإن لم يقل بالتغليب، وألحق كل نصف بباقي فصله بطل ما قاله ورجع إلى قائل الأول فلعمري إن هذا الراد إما جاهل أو غافل أو ذاهل حيث لم يميز بين الكلام الصحيح والسقيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه (قوله: يجدد في وقت تجديده عادة كما مر) يؤخذ من وجوب تجديده على الزوج على العادة وجوب إصلاحه المعتاد كالمسمى بالتنجيد اه سم على حج ومثل ذلك إصلاح ما أعده لها من الآنية كتبييض النحاس اه ع ش على م ر
(قوله: أو ماتت فيها) أي أو مات هو لم ترد، أفهم قوله: لم ترد أن محل ذلك بعد قبضها فإن وقع موت أو فراق قبل قبضها وجب لها من قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة على ما بحثه ابن الرفعة ونقل عن الصيمري لكن المعتمد كما أفتى به المصنف - رحمه الله - وجوبها كلها وإن ماتت أول الفصل، وسبقه إلى نحوه الروياني واعتمده جمع متأخرون كالأذرعي والبلقيني وأطال في الانتصار له قال: ولا يهول عليه بأنها كيف تجب كلها بعد مضي لحظة من الفصل؛ لأن ذلك جعل وقتا للإيجاب فلم يفترق الحال بين قليل الزمان وطويله أي، ومن ثم ملكتها بالقبض وجاز لها التصرف فيها بل لو أعطاها نفقة وكسوة مستقبلة جاز وملكت بالقبض كتعجيل الزكاة، ويسترد إن حصل مانع، ولا ينافي ما ذكر من القياس على تعجيل الزكاة قولهم ما وجب بسببين امتنع تقديمه عليهما مع أن المتبادر منه امتناع ما زاد على يوم أو فصل لعدم وجود شيء من سببه؛ لأن النكاح سبب أول فجاز حينئذ التعجيل مطلقا اه شرح م ر (قوله: أو لم يكس مدة فدين) عبارة أصله مع شرح م ر ولو لم يكسها أو ينفقها مدة مع تمكينها فيها فدين عن جميع المدة الماضية لها عليه إن قلنا؛ لأنها استحقت ذلك في ذمته أما الإخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيها بمن يقوم به فلا مطالبة لها به أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - انتهت.