(فرع) قال حج: وفي الكافي لو اشترى حليا وديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه كما يعلم مما مر آخر العارية والقراض وفي الكافي أيضا لو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول، والقول قوله: أنه لم يملكها ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج مصلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لم تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء، وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير صحيح؛ إذ التقييد لا يتأتى في الصباحية لما قررته كالمصلحة؛ لأنه إن تلفظ بالإهداء وقصده ملكته من غير جهة الزوجية، وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرره فلا يسترده بالنشوز اه ع ش على م ر (قوله: فللزوجة الحرة إلخ) عبارة الرملي وينبني على كونه تمليكا أن الحرة وسيد الأمة كل منهما يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره ثم قال: ولها منعه من استعمال شيء من ذلك ككل ما يكون تمليكا اه وقوله ولها منعه من استعمال شيء من ذلك أي فلو خالف واستعمل بنفسه لزمته الأجرة وأرش ما نقص ومعلوم أن هذا كله في الرشيدة وأما غيرها من سفيهة وصغيرة فيحرم على وليها تمكين الزوج من التمتع بأمتعتها لما فيه من التضييع عليها وأما ما يقع كثيرا من طبخها ما يأتي به الزوج في الآلات المتعلقة بها وأكل الطعام فيها وتقديمها للزوج أو لمن يحضر عنده فلا أجرة لها عليه في مقابلة ذلك لإتلافها المنفعة بنفسها ولو أذن لها في ذلك كما لو قال لغيره: اغسل ثوبي ولم يذكر أجرة بل أولى لجريان العادة به كثيرا بخلاف ما لو استقل بأخذ ذلك بلا إذن منها فتلزمه الأجرة لاستعمال ملك الغير بلا إذن ومثل ذلك يقال في الفرش المتعلق بها اه ع ش عليه (قوله: ويملكها أيضا نفقة مصحوبها المملوك لها أو الحرة) عبارة شرح م ر وتملك مملوكها الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه
أو الخادم فهذا أعم من قوله بما يضرها (منعها) من ذلك (وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر) من كل سنة فابتداء إعطائها من وقت وجوبها وتعبيري بستة أشهر تبعا للروضة كأصلها أولى من تعبيره بشتاء وصيف لما لا يخفى وما يبقى سنة فأكثر كالفرش والمشط