(تنبيه) محل بطلان الوضوء والصلاة فيما ذكر إن خرج منها دم في الوضوء أو بعده قبل الصلاة أو فيها وإلا فلا تبطل طهارتها وتصلي بها ولا تبطل ولا تجب إعادتها لعدم المانع اه وهذا التنبيه يفهم محصله من قول المتن إن انقطع دمها بعده أو فيه؛ لأنه يفهم منه أنه خرج منها دم في أثناء الطهر أو بعده تأمل اه (قوله: أم لم تعتد انقطاعه أصلا) أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده والضابط أن يقال متى وسع الوضوء والصلاة بطل وضوءها وصلاتها، وإن لم يسع الوضوء والصلاة لم يبطل الوضوء ولا الصلاة سواء اعتادت ذلك أم لم تعتده وهذا بالنسبة للواقع، وأما الحكم عليها بالبطلان وعدمه فبالعادة وعدمها اه برماوي وهذا التعميم أي قوله سواء إلخ راجع لما قبل لا وما بعدها فهو تعميم في النفي والمنفي
(فصل) إذا (رأت ولو حاملا لا مع طلق دما) ولو أصفر أو أكدر (لزمن حيض قدره) يوما وليلة فأكثر (ولم يعبر) أي يجاوز
[حاشية الجمل]
[فصل إذا رأت ولو حاملا لا مع طلق دما]
فصل) في الاستحاضة والنفاس وبيان أقسام المستحاضة ولا يخفى أن أقسام المستحاضة سبعة مميزة وغيرها وكل منهما إما مبتدأة أو معتادة والمعتادة الغير المميزة إما ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهما أو ناسية لأحدهما ذاكرة للآخر اه ح ل وكان الأولى للمصنف ذكر هذه الترجمة عند قوله والاستحاضة كسلس إلخ كما صنع في الروض؛ لأن ما تقدم من جهة الكلام على المستحاضة فالأنسب جمع كل ما يتعلق بها تحت الفصل.
(قوله: إذا رأت) أي عملت وقدر ما ذكر لأجل الفاء في قوله فهو مع نقاء إلخ فهي دالة على المحذوف وقدر " إذا " دون " أن " مع أنها أخصر؛ لأن إذا للجزم، وإن للشك والرؤية المذكورة مجزوم بها كما علمت اه شيخنا ح ف، فإن قلت: صنيع الماتن مخالف للقاعدة النحوية من أن أداة الشرط لا يجوز حذفها والمصنف يرتكبه كثيرا لا سيما في الجنايات ولا يجوز عندهم إلا حذف فعل الشرط أو جوابه إذا دل عليه دليل قلت ارتكبه المصنف للاختصار لدلالة الفاعلية اه عشماوي (قوله: ولو حاملا) إنما أخذه غاية للخلاف فيه ومثله يقال في قوله ولو أصفر أو أكدر اه ع ش.
وعبارة الأصل مع شرحي ابن حجر وم ر والأظهر أن دم الحامل حيض إذا توفرت شروطه، وإن عقبه الطلق لعموم الأدلة ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا، وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل، وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب، وإذا ثبت أنه حيض جرت عليه أحكامه إلا حرمة الطلاق فيه إن انقضت العدة بالحمل لكونه منسوبا للمطلق، فإن لم يكن منسوبا له، فإن كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعينه أو غيره بعد دخوله وهي حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا وطلقها أو فسخ نكاحها بعد الدخول انقضت العدة بالحيض مع وجود الحمل، وإن كان من غير زنا كأن طلقها حاملا منه فوطئها غيره بشبهة أو بالعكس لم تنقض به خلافا للقاضي والثاني وهو القديم أنه ليس بحيض بل هو حدث دائم كسلس البول؛ لأن الحمل يسد مخرج الحيض، وقد جعل دليلا على براءة الرحم فدل على أن الحامل لا تحيض والأول أجاب عنه بأنه إنما حكم ببراءة الرحم عملا بالغالب، انتهت.
وقوله وهي حامل من زنا بقي ما لو يعلم هل هو من زنا أو من شبهة وحكمه أنه إن لم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا.