وفي المصباح وقناع المرأة ما تلبسه فوق الخمار وجمعه قنع مثل كتاب وكتب وتقنعت لبست القناع اه (قوله: لا سراويل) هذا كان بحسب العرف القديم ونسخ والمعتمد وجوبه الآن لاعتياد ذلك، وفيه العمل بالعرف الطارئ اه ح ل (قوله: وله ما يفرشه) بضم
وبارية في الصيف ومخدة وخرج بمن صحبها المكتري ومملوك الزوج فليس له إلا أجرته أو الإنفاق عليه بالملك (لا آلة تنظيف) لأن اللائق به أن يكون أشعث لئلا تمتد إليه الأعين (فإن كثر وسخ وتأذى بقمل وجب أن يرفه) بما يزيله من نحو مشط ودهن.
(و) يجب (إخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض) كهرم، وإن كانت ممن لم تخدم عادة وتخدم بمن ذكر، وإن تعدد بقدر الحاجة (والمسكن والخادم) ، وهو من زيادتي يجب فيهما (إمتاع) لا تمليك لما مر أنه لا يشترط كونهما ملكه (وغيرهما) من نفقة وأدم وكسوة وآلة تنظيف وغيره (تمليك) ولو بلا صيغة كالكفارة فللزوجة الحرة التصرف فيه بأنواع التصرفات بخلاف غيرها ويملكها أيضا نفقة مصحوبها المملوك لها أو الحرة ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيه من مالها (فلو قترت) أي ضيقت على نفسها في طعام أو غيره (بما يضر) هما أو أحدهما
[حاشية الجمل]
الراء كما في المختار اه ع ش على م ر (قوله: وبارية في الصيف) شيء رقيق كالملاية اه غنيمي ولا يناسب أن يراد بها هنا ما تقدم في إحياء الموات من أنها منسوج قصب؛ إذ هذا لا يناسب هنا انتهى، وفي المصباح والبارية الحصير الخشن، وهو المعروف في الاستعمال وهي في تقدير فاعولة، وفيها لغات إثبات الهاء وحذفها والبارياء على فاعلاء مخفف ممدود وهذه تؤنث فيقال هي البارياء كما يقال هي البارية لوجود علامة التأنيث وأما على حذف العلامة فمذكر فيقال هو الباري وقال المطرزي البالي الحصير، ويقال له بالفارسية لبوريا اه (قوله: وجب أن يرفه) أي ينفس عنه كربة الوسخ والقمل ففي المختار ورفه عن غريمك أي نفس عنه، وفيه أيضا الإرفاه التدهن والترجيل كل يوم، وهو في رفاهة من العيش أي سعة ورفاهية أيضا.
(قوله: وغيره) أي من كل ما يجب لها من غير المسكن والخادم فتطالب بثمنه إذا فات اه ح ل (قوله: وغيرهما تمليك) أي للحرة ولسيد الأمة وهل يحتاج إلى قصد تمليك أم لا الذي في كلام حج أن الشرط عدم الصارف عن قصد تمليكها وفي شرح الروض لا بد أن يقصد دفع ذلك عما لزمه لها، ونقل عن شيخنا اعتماده، وهو في شرحه وأفتيت بما قاله حج؛ لأن هذا الباب توسع فيه فنفقة الخادم تمليك بخلاف نفس الخادم اه ح ل.
وعبارة شرح م ر وظاهر أنها تملكه بمجرد الدفع والأخذ من غير لفظ لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه، وإن كان زائدا على ما يجب لها لكن في الصفة دون الواجب فيقع عن الواجب بمجرد ذلك؛ لأن الصفة الزائدة وقعت تابعة فلم تحتج للفظ بخلاف الزائد في الجنس فلا تملكه بدون لفظ لأنه قد يعيرها قاصدا تجملها به ثم يسترجعه منها، ومن ثم لو قصد به الهدية ملكته بمجرد القبض؛ إذ لا يشترط فيها بعث، ولا إكرام وتعبيرهم بها جرى على الغالب وحينئذ فكسوتها الواجبة باقية في ذمته انتهت (قوله: تمليك) قال في الروض فلا يسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست المستعار وتلف أي بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج أي؛ لأنه المستعير، وهي نائبة عنه في الاستعمال والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل؛ لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها اه سم على حج والكلام حيث كانت رشيدة، وإلا فلا شيء له عليها أخذا مما مر فيما لو أكلت غير الرشيدة معه إلى آخر ما مر.