[حاشية الجمل]
فتحها وإلا فله السد بل يجب عليه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أخذا من إفتاء ابن عبد السلام بوجوبه في طاقات ترى الأجانب منها أي وعلم منها تعمد رؤيتهم اه
(قوله: أو معارا) ومنه ما لو سكن معها في ملكها أو ملك نحو أبيها نعم إن سكن في ذلك من غير إذن ولا منع من خروجه لزمته الأجرة كما مر اه ق ل على الجلال (قوله: وإخدام حرة إلخ) وله منع من لا تخدم من إدخال واحدة، ومن تخدم وليست مريضة من إدخال ما زاد على واحدة داره سواء أكن ملكها أم بأجرة اه شرح م ر (قوله: أي بأن كان مثلها يخدم) أي حقها ذلك، وإن لم تخدم فيه بالفعل ومقتضاه أنه لو كان مثلها لا يخدم في بيت أبويها لكن هذه خدمت فيه بالفعل لا يجب إخدامها اه ح ل (قوله: أي بواحد) أي لا بأكثر، وإن احتاجت للأكثر، وهذا بخلاف الإخدام للمرض ونحوه فإن الواجب فيه قدر الكفاية ولو أكثر من واحد، ولذلك قيدها بالواحد وقال هناك، وإن تعدد بقدر الحاجة اه ومثله في شرح م ر (قوله: بمن يحل نظره لها) ولها الامتناع إذا أخدمها أحد أصولها كما لو أراد أن يتولى خدمتها بنفسه؛ لأنها تستحيي منه غالبا أو تتعير به وله منعها من أن تتولى خدمة نفسها لتتوافر لها مؤنة الخادم؛ لأنها تصير بذلك مبتذلة ولو قال أنا أخدمك لتسقط عني مؤنة الخادم لم تجبر هي ولو فيما لا يستحيا منه كغسل ثوب واستيفاء ما يطبخ؛ لأنها تعير به وتستحيي منه فقول الشارح وله أن يفعل ما لا يستحيا منه قطعا تبع فيه القفال وهو رأي مرجوح والأصح خلافه اه شرح م ر (قوله: كحرة) أي ولو متبرعة، وقول ابن الرفعة: لها الامتناع للمنة يرد بأن المنة عليه لا عليها؛ لأن الفرض أنها تبرعت عليه لا عليها اه شرح م ر (قوله: وإن كانت جميلة) هذه الغاية للرد.
وعبارة شرح م ر وفي الجميلة وجه لجريان العادة به، وقد يمنع ذلك بأنه غير مطرد، وإن وجد فهو لعروض سبب محبة ونحوها فلم ينظر إليه
(قوله: لنقصها) أي، وإن كانت تخدم في بيت سيدها، ومثلها يخدم عادة في بيت سيده اه ح ل (قوله: من دون ما للزوجة) من هذه، والتي قدرها الشارح للبيان، والمبين ما يليق فبينه بشيئين، وقوله: نوعا تمييز للدون، وقوله: من غير كسوة حال من الدون أي حالة كونه كائنا من غير كسوة فقوله جنسا ونوعا تمييزان من الدون الثاني، وقوله منها حال منه على نمط ما قبله اه شيخنا (قوله: من نفقة وكسوة إلخ) سكتوا عن اللحم وقضية كلامهم عدم لزومه اه ح ل قال م ر وأوجه الوجهين وجوب اللحم له أي الخادم حيث جرت عادة البلد به (قوله: فله مد وثلث على موسر إلخ) لم يظهر تفريع هذا على ما قبله والأصل ذكره بعبارة مستقلة (قوله: واعتبارا بثلثي نفقة المخدومة) وذلك؛ لأن للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقص وهما مستويان في الثانية ويزاد في الأولى للمفضولة ثلث ما يزاد للفاضلة كالأبوين في الإرث لهما حالة نقص يستويان فيها، وهو السدس عند وجود الفرع الوارث الذكر وحالة كمال عند فقد الفرع الوارث للأب فيها ثلثان وللأم الثلث فقد زيد للأب ثلث ما للأم فتأمل (فائدة)
علم مما ذكروه أن نفقة الخادم مساوية لنفقة المخدومة في الجنس والنوع، وناقصة في القدر وأن الأدم لها مساو في الجنس وناقص في القدر والنوع، وأن الكسوة لها مساوية في القدر لكونها بالكفاية وناقصة في الجنس والنوع وينبغي أن تكون توابعها مثلها وكذا توابع غيرها مما مر من الظروف وغيرها فتأمله اه ق ل على الجلال وقوله مساوية لنفقة المخدومة في الجنس والنوع هذا ينافيه قول المتن من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة تأمل (قوله: وللذكر إلخ) عطف على مقدر والأصل، وقدر الكسوة لهما إلخ اه شوبري (قوله: قمع) بالميم وقيل بالباء الطرطور الذي يلبس في الرأس له وبرة، والمقنعة شيء من القماش مثلا تضعه المرأة فوق رأسها كالفوطة اه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله: ومقنعة وهي الخمار المتقدم في المخدومة وقيل إنها فوق الخمار.