[حاشية الجمل]
قوله: ويزيد على ذلك في شتاء إلخ) ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب أو فحم واعتادته وجب كما قاله الأذرعي فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو بقر أو إبل لم يجب غيره اه شرح م ر (قوله: نحو جبة) بوزن غرفة اه مصباح اه ع ش على م ر (قوله: بل يجب صفيق يقاربه) يؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة ثيابهم إلى حد تظهر معه العورة أعطيت منه ما يستر العورة مع مقاربته لما جرت به عادتهم اه ع ش على م ر (قوله: توابع ما ذكر) أي من القميص وما بعده (قوله: وكوفية للرأس) ويجب الجمع بينها وبين الخمار كما نص عليه حيث احتيج إليهما أو اقتضته العادة اه شرح م ر والكوفية شيء يلبس في الرأس كعرقبة مبطنة.
(قوله: شيء مضرب صغير) كالمرتبة، وقوله: وقيل بساط صغير في المصباح الزلية بكسر الزاي نوع من البسط، والجمع الزلالي اه وقوله: ونطع في صيف أي جلد.
وفي المصباح النطع المتخذ من الأديم معروف، وفيه أربع لغات فتح النون وكسرها، ومع كل واحد فتح الطاء وسكونها، والجمع أنطاع ونطوع اه (قوله: مخمل) بضم الميم وفتح الخاء وتشديد الميم أي له خمل يقال خمله إذا جعله مخملا اه برماوي.
وعبارة ع ش على م ر قوله: مخمل بضم الميم الأولى وسكون الخاء وفتح الميم الثانية مخففة اسم مفعول من أخمله إذا جعل له خملا أي وبرة كبيرة كما يؤخذ من القاموس (قوله: ومخدة) سميت بذلك لملاصقتها للخد، ولا يجب أكثر من واحدة وإن جرت العادة بأكثر منها ويجري مثله في اللحاف اه برماوي (قوله: في شتاء) يعني في وقت البرد ولو في غير الشتاء اه شيخنا أخذا من قول الشارح وكالشتاء فيما ذكر إلخ (قوله: ومع رداء في صيف) المراد بالرداء ما يرتدى به في أعلى البدن (قوله: ويجب لها آلة أكل وشرب) ويجب لها أيضا ما تشربه كما أفهمه قوله: آلات أكل وشرب؛ لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف وأما قدره فقال الزركشي والدميري الظاهر أنه الكفاية قالا: ويكون إمتاعا لا تمليكا حتى لو مضت عليه مدة، ولم تشرب به لم تملكه وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا، وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج اه لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك، وهو المعتمد اه شرح م ر وفي ق ل على الجلال (تنبيه)
جميع ما وجب لها مما مر إذا دفعه لها يجوز أن تمنعه من استعماله، ولو في نحو أكل وشرب ولها أن تطالب به، ولو بالحاكم ولو بعد فراقها، ولا يسقط لو تبرعت به من مالها ولو انكسر مثلا لم يجب إبداله إلا في وقت جرت العادة بإبداله
(فرع) لو مكنت في أثناء فصل فلها مما يناسبه بقسط ما يفي منه إن أمكن التقسيط، وإلا سلمه لها، ويحاسبها بما زاد عما يلزمه في الفصل الذي بعده، وهذا قياس ما مر في النفقة قاله شيخنا ثم رأيت في كلام العلامة سم أنه يلزمه قسط ما بقي من قيمة ما كان يلزمه فيه، وهي أوضح مما تقدم وأولى إلا إن تراضيا بالأول، وما ذكره بعضهم مما يخالف هذا المقتضى للاعتراض والإشكال لا ينبغي المصير إليه ولا التعويل عليه، ولو نشزت في بعض فصل سقط واجبه وإن عادت فيه، وله استرداده إن كانت قبضته كما مر في النفقة اه (قوله: وشرب) بتثليث الشين وقيل بالفتح مصدر، وبالضم والكسر اسما مصدر اه ح ل (قوله: بفتح القاف) وفي المثل لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة اه برماوي (قوله: من خزف إلخ) كل من الثلاثة راجع لجميع ما قبله نعم إن اطردت عادة أمثالها بكونها نحاسا وجب لها كذلك؛ إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها اه م ر اه شوبري (قوله: وآلة تنظيف) أي لبدنها وثيابها، ويرجع في قدر ذلك ووقته للعادة وقوله كمشط قال القفال وخلال ويعلم منه وجوب السواك بالأولى، والأوجه - كما بحثه الأذرعي - عدم وجوب آلة تنظيف لبائن حامل، وإن أوجبنا نفقتها كالرجعية نعم يجب لها ما يزيل شعثها فقط اه شرح م ر (قوله كمشط) بضم أوله وسكون