[حاشية الجمل]
فالواجب الشرعي باق، وقد استوفت بعضه فتستوفى الباقي اه ح ل (قوله: أو غير رشيدة) أي لصغر أو جنون أو سفه، وقد حجر عليها بأن استمر سفهها المقارن للبلوغ أو طرأ أو حجر عليها، وإلا لم يحتج لإذن الولي اه ز ي
(قوله: وقد أذن وليها في أكلها عنده) أي؛ لأن بإذنه لغير الرشيدة يصير الزوج كالوكيل عنه فهذه كالمستثناة من الواجب الشرعي، وهل مثل النفقة الكسوة فإذا ألبسها ثوبا ولم يملكها ما تشتري به كسوة أو يصلح للكسوة سقطت كسوتها كالنفقة قال شيخنا نعم اه ح ل.
وعبارة شرح م ر ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها واكتفى بإذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لغو؛ لأن الزوج بإذنه يصير كالوكيل في إنفاقه عليها، وظاهر أن محله حيث كان لها حظ فيه وإلا لم يعتد بإذنه فيرجع عليه بما هو مقدر لها، ولو اختلف الزوجان فقالت قصدت التبرع فقال بل قصدت كونه عن النفقة صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر، وادعت هي الهدية انتهت (قوله: وجريان الناس) أي الذين من جملتهم المجتهدون؛ لأن الإجماع لا يكون إلا منهم بخلاف غيرهم فقط فلا يعتبرون اه شيخنا (قوله: والزوج متطوع) أي إن كان أهلا للتبرع فإن كان غير أهل له رجع وليه عليها أو على وليها إن كانت محجورا عليها اه ز ي (قوله: ويجب لها أدم غالب المحل) أي اللائق بالزوج ولو غلب التأدم بالفواكه في بعض الأوقات وجبت وأما ما لا يتأدم به منها فلا يجب ما لم يعتد الإتيان به وإلا وجب، ومن ثم نقل عن شيخنا أن ما جرت به العادة من أن الفاكهة إن كانت تزيد على الأدم تجب مع الأدم، وكذا ما اعتيد من الكعك والنقل والسمك في العيد الصغير والحلوى ليلة نصف شعبان وما يفعل في يوم عاشوراء من الحبوب والحلوى على ما يليق به، وتجب القهوة والدخان الذي ظهر في هذا الزمان اه ح ل.
وعبارة ع ش على م ر (تنبيه)
ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك، وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو فوته استقر لها، ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو الأفيون بحيث تخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج؛ لأن هذا من باب التداوي فليتأمل اه م ر (تنبيه)
يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في عيد الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر إليها مؤنه من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيكفي تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما لها وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة اه م ر اه سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربع أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه والطحينة بالسكر في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة انتهت وبحث الأذرعي أنه إذا كان نحو لحم أو لبن اكتفي به في حق من يعتاد اقتياته وحده اه شرح م ر وقوله أو لبن أي وينبغي أن تعطى قدرا يتحصل منه مدان مثلا من الأقط كما قيل بمثله في زكاة الفطر إذا كانوا يقتاتون اللبن أن الواجب من اللبن ما يتحصل منه صاع من الأقط اه ع ش عليه (قوله: وإن لم تأكله) أي الأدم بأن كانت تأكل الخبز وحده اه (قوله: ولحم) عطفه على الأدم يفيد أنه ليس منه، وقد يطلق اسم الأدم عليه وقياس ما مر في الحب لزوم ما يتعلق به مما يحتاج إليه من نحو ماء وحطب، وما يطبخ به من نحو قرع اه برماوي (قوله: ويقدرهما قاض باجتهاده) الظاهر أن هذا في اللحم مستدرك مع قوله يليق به كعادة المحل (قوله: من مكيلة زيت) بفتح اللام وكسر الكاف وإسكان الياء اه شيخنا (قوله: أي أوقية) ومقدارها أربعون درهما اه ز ي اه ع ش (قوله: الذي حمل على المعسر) أي حمله الأصحاب، وكذا قوله: وجعل إلخ