[حاشية الجمل]
الجماعة وظاهر كلامهم، وإن طال واستغرق غالب الوقت بل في كلام شيخنا م ر أن لها جميع ما ذكروا، وإن خرج الوقت، وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر وللاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر اه ح ل وقال ع ش أي حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد أو طلب السترة وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر اه (قوله: في غير الوضوء والعصب) وهو الغسل والمبادرة، وأما الحشو فهو من زيادته أيضا اه ح ل.
(قوله: ويجب طهر إن انقطع دمها إلخ) عبارة المحلي على الأصل مع المتن ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة وضوءا والصلاة بأقل ممكن وجب الوضوء أما في الحالة الأولى فلاحتمال الشفاء، والأصل عدم عود الدم، وأما في الثانية فلإمكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين فوضوءها بحاله تصلي به ولو لم يسع زمن الانقطاع عادة الوضوء والصلاة صلت بوضوئها فلو امتد الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلت بوضوئها تبين بطلان الوضوء والصلاة، انتهت وكتب عليها القليوبي قوله فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء إلخ فلو كانت توضأت تبين بطلان هذا الوضوء الثاني لبقاء الأول ولأن هذا الوضوء كان لزوال الحدث، وقد تبين بقاؤه وقوله تبين بطلان الوضوء والصلاة نعم إن كانت شرعت في الصلاة قبل الانقطاع في هذه وما قبلها لم تجب إعادتها اه وفي الروض وشرحه ما نصه ويبطل وضوءها أيضا بالشفاء، وإن اتصل بآخره وبانقطاع يسع الطهارة والصلاة لزوال الضرورة مع أن الأصل عدم عود الدم والمراد ببطلانه بذلك إذا خرج منها دم في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل، فإن انقطع عنها وعادته العود قبل إمكان الوضوء والصلاة أو أخبرها بعوده كذلك ثقة صلت اعتمادا على العادة أو الإخبار وشمل كلامه (كغيره) ما لو كان عادته العود على ندور وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب ثم قال ولا يبعد أن تلحق مدة النادرة بالمعدومة وهو مقتضى كلام الغزالي، فإن امتد الانقطاع زمنا يسع الوضوء والصلاة إعادتهما لتبين بطلان الوضوء أو انقطع ولو في الصلاة وعادته العود بعد إمكانهما أو لم تعتد انقطاعه وعوده ولم يخبرها ثقة بعوده كذلك أمرت بالوضوء؛ لأن الأصل عدم عوده فلو خالفت وصلت بلا وضوء لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها فلو عاد الدم فورا لم يبطل وضوءها إذ لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة بالحدث والنجس ومن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه بحيث تأمن الفوات لزمها انتظاره.
لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس وإلا، أي، وإن لم تثق بانقطاعه على ما ذكر، قدمت جوازا صلاتها قال في الروضة، فإن كانت ترجو انقطاعه آخر الوقت فهل الأفضل تعجيلها أول الوقت أم تؤخرها إلى آخره وجهان في التتمة بناء على القولين في مثله في التيمم وحذفه المصنف اكتفاء بما قدمه ثم لكن صاحب الشامل جزم بوجوب التأخير قال الزركشي وهو الوجه كما لو كان على بدنه نجاسة ورجا الماء آخر الوقت، فإنه يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة النجاسة فكذا هنا اه (قوله ويجب أيضا إعادة ما صلته إلخ) قال ق ل على الجلال