(قوله: من أن الرضاع يثبت برجلين) أي، وإن تعمدا النظر لثديها لغير الشهادة، وإن تكرر منهما؛ لأنه صغيرة لا يضر إدمانها حيث غلبت طاعاته على معاصيه اه شرح م ر ولا يشترط لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجل والمرأتين فيما يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين اه ع ش على م ر (قوله: لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا) ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن؛ لأن الرجال يطلعون عليه غالبا نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة؛ لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا اه شرح م ر.
وسيذكر الشارح هذه العبارة في الشهادات (قوله: لا يثبت إلا برجلين) ولا يشترط فيه تفصيل المقر، ولو عاميا؛ لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق، وبه فارق ما يأتي في الشاهد، وذكر المصنف هذه المسألة تتميما لما يثبت به الرضاع فلا ينافي ذكرها في الشهادة مع أنه محلها اه شرح م ر (قوله: وتقبل شهادة مرضعة) أي مع ثلاث نسوة أو مع امرأة أخرى ورجل، ولا تقبل شهادة المرأة وحدها اه زي (قوله: لم تطلب أجرة) أي لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها وأخذتها، ولو تبرعا من المعطي اه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله: إن لم تطلب أجرة أي لم تذكر حال شهادتها استحقاق الأجرة لو كانت مستأجرة بأن سكتت عنها ولا يضر طلبها لها بعد الشهادة ولا قبلها اه (قوله: بخلاف نظيره في الولادة) أي فيما إذا ادعت أنها ولدت وشهدت بذلك مع ثلاثة غيرها، وقوله: أن يتعلق به
باعتبار مصاته أو تحوله من أحد ثدييها إلى الآخر، وهذا من زيادتي وبه جزم في أصل الروضة تبعا للجمهور، وإن بحث فيه الرافعي (ووصول لبن جوفه) احترازا عما لم يصله (ويعرف) وصوله (بنظر حلب) بفتح اللام (وإيجار وازدراد) أو قرائن كامتصاص من ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن أما قبل علمه بذلك فلا يحل له أن يشهد؛ لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة، والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه ذكر الشروط المذكورة؛ لأن المقر يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق.