(وحلف منكر رضاع على نفي علمه) ؛ لأنه ينفي فعل غيره ولا نظر إلى فعله في الارتضاع؛ لأنه كان صغيرا (و) حلف (مدعيه على بت) ؛ لأنه يثبته، سواء فيهما الرجل والمرأة
[حاشية الجمل]
ينتقض وضوء بلمسها، وهذا يرد ما تقدم في باب ما يحرم من النكاح من أنه لو طلق من أقر أبوه بأنها بنته، ولم يصدق حيث لا يجوز أن يعقد عليها ثانيا إن كان الطلاق بائنا، وقد يقال: إنما لم يجز؛ لأنه لا يتأتى فيها الإذن له في ذلك، ولو أقرت أمة بأن بينها وبين فلان رضاعا محرما امتنع عليه وطؤها، وإن أقرت بذلك بعد شرائها وقبل الوطء انتهت (قوله: أو زوجان فرقا إلخ) خرج به إقرار أبي الزوج أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به اه ع ش على م ر وتسميتهما زوجين بحسب الصورة.
(قوله: وله تحليفها) أي رجاء أن تقر أو تنكل فلا يجب عليه شيء، وقوله وكذا بعده إلخ أي رجاء أن تقر أو تنكل فيرجع لمهر المثل الأقل من المسمى، وقوله: ولزمه إلخ قياس ما مر أن يقيد بكونها معذورة في الوطء حرر اه أي؛ لأن نكولها بمنزلة الإقرار بالرضاع، وقد تقدم أنها إذا أقرت به لا يجب لها المهر إلا إن وطئها معذورة (قوله أو عكسه حلف) وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي الرضاع، وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة، وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم؛ لأنها محبوسة عنده، وهو مستمتع بها، والنفقة تجب في مقابلة ذلك، ويؤخذ منه صحة ما أفتى به الوالد فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه ثم إنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها كما سيأتي اه شرح م ر (قوله: بأن ادعت الرضاع فأنكره) ودعواها المصاهرة ككنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع، ولو أقرت أمة بأخوة رضاع بينها وبين سيدها لم يقبل على سيدها في أوجه الوجهين، ولو قبل التمكن كما قاله الأذرعي.
وأفتى به الوالد خلافا لابن المقري وصاحب الأنوار، ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها، ولا كذبها حلف كما جزم به في الأنوار وما في الروضة من أنه لا يحلف بناء على أنه يحلف على البت وجه ضعيف اه شرح م ر (قوله: إن زوجت برضاها به أو مكنته) من المعلوم أن القيد إذا كان مرددا بين شيئين أو أشياء يكون مفهومه نفي كل من الشيئين أو الأشياء فمفهوم ما هنا أن تزوج بغير الرضا، ولا تمكنه من الوطء، وهو ما ذكره الشرح بقوله بأن زوجها مجبر إلخ وإنما جعله صورتين بالنظر لتفسيره الرضا في المنطوق بقوله بأن عينته في إذنها، ومفهوم هذا صادق بما إذا لم تأذن أصلا أو أذنت، ولم تعينه بخصوصه (قوله: أو مكنته) أي بعد بلوغها، ولو سفيهة كما هو ظاهر اه ع ش على م ر والأقرب أن تمكينها في نحو ظلمة مانعة من العلم به كلا تمكين اه شرح م ر.
(قوله: ولها في الصور) أي صور حلفها وحلفه اه ح ل وفيه أن النكاح باق في صورتي حلفه فكيف يغرم لها مهر المثل، وأجيب بأنه يصور بما إذا رد اليمين عليها فحلفت فإنه ينفسخ النكاح ولها مهر المثل اه شيخنا وقوله: وفيه أن النكاح باق إلخ هذا منه عجيب فإنه لا مانع أن يقال: يجب على الرجل لزوجته الباقية على الزوجية المهر في مقابلة وطئه لها (قوله: ولها في الصور مهر مثل) قال الزركشي: يجب تقييده بما إذا كان مهر المثل مثل المسمى أو دونه فإن زاد فليس لها طلب الزيادة ظاهرا إذا صدقها الزوج اه ح ل (قوله: ولها في الصور مهر مثل بشرطه السابق) من المعلوم أن الصور أربعة ثنتان قبل إلا وثنتان بعدها لكن المراد منها ثلاثة فقط؛ إذ الثانية مما قبل إلا لا يتأتى رجوع هذا الكلام إليها؛ لأنها فيها مكنته من نفسها فلا شيء لها لعدم تأتي الشرط حينئذ اه شيخنا (قوله: نعم إن أخذت المسمى إلخ) استدراك على قوله: ولها مهر مثل وعلى قوله وإلا فلا شيء لها.