لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه وغيره في أوجه الوجهين ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر من نحو أصوله وفروعه ما لم يصدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ابنه بل أولى وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم إنه إن طلق بعد الإقرار أوخذ به مطلقا فلا تحل له بعد والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلك اه شرح م ر وقوله: لم يقبل رجوعه ظاهره، وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا، ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا فالمدار على علمه وقوله ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كأن أقر ببنتية زوجة ابنه من الرضاع فإن لم تكن كذلك كأن قال: فلانة بنتي من الرضاع، وليست زوجة أصله أو فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا ما مر إلخ اه سم على حج بالمعنى لكن قضية قوله والأوجه عدم ثبوت إلخ أنه لا فرق، وهذا واضح لما يأتي من أن الرضاع لا يثبت بشهادة رجل واحد وغاية قوله هند بنتي أنه بمنزلة الشهادة في حق غيره بثبوت المحرمية وهي لا تثبت بواحد ويفرق بين هذا وبين ما لو استلحق أبوه مجهولة النسب ولم يصدقه حيث قلنا ثم بعدم الانفساخ وأنه لو طلقها امتنع عليه نكاحها بأن نسبها لاستلحاق أبيه لها قد ثبت، وكان قياسه وجوب الفرقة بينهما بمجرد ذلك لكنا منعناه لصحة النكاح قبل الاستلحاق ظاهرا والشك في مسقطه بعد فإذا طلقها امتنع نكاحها للشك في حبلها حينئذ بل للحكم بعدم الحل حيث قلنا بثبوت النسب وبأن الرضاع هنا لم يثبت فلا فرق هنا بين حال الزوجية وعدمها وقوله فلا تحل له بعد، وقد يفرق بأنه إذا استلحق زوجة ابنه ثبت نسبها منه حقيقة حتى إنها ترثه ولا كذلك هنا فلا يلزم من منعها ثم مثله هنا.
وقوله والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلك أي بالإقرار بالرضاع ومع ذلك لا نقض للشك اه ع ش عليه.
وعبارة ح ل قوله: حرم تناكحهما ولا يفيد رجوعهما ولا رجوع أحدهما عن الإقرار، ولا تثبت الحرمة لغير المقر من فروعه كأصوله إلا من صدق منهم، ولا تثبت المحرمية بينها وبين المقر.
وعبارة الزركشي استفدنا من قوله: حرم تناكحهما تأثيره بالنسبة للتحريم خاصة؛ لأنه الأصل في الأبضاع أما المحرمية فلا تثبت عملا بالاحتياط في كليهما ولم أره منقولا إليهما اه فلا
(أو) أقر بذلك (زوجان فرقا) أي فرق بينهما عملا بقولهما (ولها المهر) من مسمى، أو مهر مثل (إن وطئها معذورة) كأن كانت جاهلة بالحال أو مكرهة وإلا فلا يجب شيء وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بمهر مثل وقولي معذورة من زيادتي (أو ادعاه) أي الرضاع المحرم (فأنكرت انفسخ) النكاح مؤاخذة له بقوله (ولها) عليه (المهر) المسمى إن كان صحيحا وإلا فمهر مثل (إن وطئ وإلا فنصفه) ولا يقبل قوله: عليها وله تحليفها قبل الوطء وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل فإن نكلت حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بالمسمى (أو عكسه) بأن ادعت الرضاع فأنكره (حلف) فيصدق (إن زوجت) منه (برضاها به) بأن عينته في إذنها (أو مكنته) من نفسها لتضمن ذلك الإقرار بحله لها (وإلا) بأن زوجها مجبرا وأذنت ولم تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها فيهما (حلفت) فتصدق لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق ما ينافيه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح، وقولي به أو مكنته مع تحليفها من زيادتي (ولها) في الصور (مهر مثل بشرطه السابق) من أنه يطؤها معذورة وإلا فلا شيء لها عملا بقولها فيما تستحقه نعم إن أخذت المسمى فليس له طلب رده لزعمه أنه لها والورع له فيما إذا ادعت الرضاع أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة وقولي بشرطه السابق أولى من قوله إن وطئ.