وعبارة أصله مع شرح م ر ولو كان تحته صغيرة فطلقها، فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته فتحرم عليه أبدا إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد انتهت وقوله إلحاقا للطارئ إلخ أي فلا يشترط كون الإرضاع في حال الزوجية بل يكفي لوجوده كونه يصدق على المرتضعة اسم الزوجة، ولو فيما مضى اه ع ش عليه (قوله: ولو بعد طلاقهما الرجعي) فيه تصريح بأن استدخال المني لا يجب فيه أن تكون متهيأة للوطء وشيخنا ذكر مثل هذه العبارة مع اشتراطه أن تكون الصغيرة الموطوءة ومثلها المستدخلة للمني متهيأة للوطء اه ح ل وفي ع ش على م ر قوله: ولو بعد طلاقهما الرجعي ويتصور بأن دخل منيه في فرجيهما، وهذا يقتضي أنه لا يشترط في وجوب العدة على الصغيرة أن تكون متهيأة للوطء حال الطلاق، وهو ما اقتضاه كلام الشارح في أول العدد كما مر بيانه، وتقدم عن شيخنا الزيادي أنه لا بد أن تكون الصغيرة متهيأة للوطء قابلة له اه (قوله: ولو نكحت مطلقته) أي ولو
وأرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا) ؛ لأنها صارت زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه.
(فصل) في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما
لو (أقر رجل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما) كقوله: هند بنتي أو أختي برضاع أو عكسه بقيد زدته بقولي (وأمكن) ذلك بأن لم يكذبه حس (حرم تناكحهما) مؤاخذة لكل منهما بإقراره بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك كأن قال: فلانة بنتي وهي أسن منه
[حاشية الجمل]
طلاقا بائنا اه ق ل على الجلال (قوله: وأرضعته بلبنه) خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق؛ لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير، ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه اه ع ش على م ر (قوله: لأنها صارت زوجة ابن المطلق) حاصله أنها تحرم على الكبير من جهة، وعلى الصغير من جهتين اه شيخنا.
[فصل في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما]
(فصل) في الإقرار بالرضاع قد ذكر له صورتين الأولى قوله: أقر رجل إلخ، والثانية قوله: أو زوجان فرقا إلخ وقوله والاختلاف فيه وذكر له أيضا صورتين الأولى قوله: أو ادعاه فأنكرت إلخ والثانية قوله: أو عكسه إلخ وقوله، وما يذكر معهما أي من قوله ويثبت هو والإقرار به إلى آخر الفصل (قوله: أقر رجل أو امرأة) أي أو هما فأو مانعة خلو أي فالصور ثلاثة في الإقرار قبل النكاح وكذا فيما بعده اه (قوله: أقر رجل أو امرأة إلخ) أي، وإن قضت العادة بأن المقر بذلك يجهل شروط الرضاع المحرم؛ لأن المقر لا يشترط فيه أن يصرح بشروط الرضاع؛ لأنه لا يقر إلا عن تحقيق، وإن كان علميا بخلاف الشاهد كما سيأتي؛ لأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به ولو بين ذلك الرضاع المحرم بقوله ارتضع منها وهي ميتة أو أربع رضعات مثلا هل يعمل ببيانه ويلغى وصفه بالمحرم؛ لأنه ينافيه حرر اه ح ل (قوله: وعكسه) أي بأن قالت المرأة هو أخي أو ابني من رضاع اه من أصله (قوله: بأن لم يكذبه حسن) أي ولا شرع اه شرح م ر وحج وقوله حس أي بأن منع من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي، وقوله: ولا شرع أي بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم اه ع ش على م ر وفي تصوير الشرعي بما ذكره نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا؛ ولذلك قال ح ل: ولينظر ما صورة الشرعي (قوله: حرم تناكحهما) أي أبدا ظاهرا وباطنا إن صدق المقر، وإلا فظاهرا فقط ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه وشمل كلامه ما لو لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به.