[حاشية الجمل]
لأنهما صارتا أختين ويصرح برد هذا الإيراد قول المتن: وله نكاح أيتهما شاء فلو كانت المرضعة ممن يحرم عليه بنتها لم يصح نكاح أيتهما شاء؛ لأن التحريم مؤبد اه (قوله: لأنها صارت أم زوجته) أي بواسطة.
وعبارة شرح الروض؛ لأنها جدة زوجته اه سم (قوله: والغرم للصغيرة) اللام للتعدية بالنظر لكون فاعل المصدر هو الزوج، والتعليل إن كان فاعله المرضعة فلا بد من هذا ليناسب تفريعه بقوله فعليه وله فهي مستعملة في المعنيين ثم إن كونه يغرم للكبيرة وتغرم المرضعة له من أجلها لم يتقدم فكيف يفرع هذا على قوله ما مر؛ إذ الذي مر إنما هو غرمه للصغيرة، والغرم لأجلها، وقوله: لا إن وطئ إلخ استثناء منقطع؛ إذ لم يتقدم وجوب المهر بكماله، وقول الشارح كما وجب إلخ كمل به المتن؛ لأنه تكلم على ما له، ولم يذكر ما عليه لكنه معلوم من خارج أن الزوجة المدخول بها يجب لها المهر بتمامه ولا يسقط بسبب من الأسباب.
(قوله: فله لأجلها إلخ) أي فتغرم المرضعة مهر مثل لأجل الكبيرة ونصف المسمى أو نصف مهر المثل لأجل الصغيرة (قوله: كما وجب عليه لبنتها) أي في المسألة الأولى وهي قوله: أو أرضعتها أم كبيرة تحته وقوله أو أمها أي في المسألة الثانية وهي قوله: أو أرضعتها بنتها اه ع ش (قوله: أو أرضعتها الكبيرة إلخ) إن قلت هذا مكرر مع قوله في شرح قوله من تحرم عليه بنتها وزوجة أخرى له بلبنه، وقد يقال ذاك باعتبار انفساخ النكاح، وهذا باعتبار الحرمة المؤبدة في الكبيرة، وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه؛ لأنه لا يلزم من الانفساخ الحرمة المؤبدة ففي هذا فائدة جديدة فاندفع التكرار اه شيخنا، وأيضا هذا أعم من كون اللبن له أم لا بخلاف السابق فقد قيده بكونه له كما تقدم اه (قوله: لما مر) أي من قوله: لأنها صارت أم زوجته (قوله: كما لو أرضعت إلخ) تنظير في الأحكام الأربعة كما أشار إليه الشارح (قوله: بإيجارهن الرضعة الخامسة إلخ) هذا وما بعده تصوير للمعية، وقوله: لصيرورتهن تعليل لقوله وينفسخن، وإن لم يحرمن (قوله: برضاع الثالثة) وقبله لا تحرم الثانية؛ لأن المرضعة قد بانت قبل ذلك فلم يلزم عليه الاجتماع (قوله: وبه علم إلخ) أي بالتعليل السابق من كونهن أخوات واجتماعهن مع الأم واجتماع بعضهن مع بعض (قوله: لم ينفسخ نكاح الثالثة) قال في شرح الروض لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها اه سم.
(قوله: إن لم تحرم) أي بأن كانت الكبيرة غير موطوءة، واللبن لغيره، فإن كانت موطوءة أو كان اللبن له فقد حرمت اه شيخنا (قوله: فله تجديد نكاح من شاء منهن) أي إذا لم يحرمن لعدم الدخول بالكبيرة، وعدم كون اللبن له فلا بد من هذا التقييد أما إذا حرمن لأحد الأمرين المذكورين فمعلوم أنه لا نكاح.
وعبارة سم قوله: وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء إلخ لا يخفى ما في هذا التعميم فإنه إذا أرضعتهن الكبيرة بلبنه أو كانت مدخولا بها كان تحريمهن مؤبدا كما أفاده قوله: السابق وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه، وإلا فربيبات فلا يتأتى جواز التجديد حينئذ لواحدة منهن فتأمل انتهت.
(قوله: ولو بعد طلاقهما الرجعي) قيد بكونه رجعيا لأجل قوله انفسختا أما بالنظر لحرمة المرضعة عليه الذي ذكره فلا يتقيد الطلاق بكونه رجعيا.