وعن الثالثة بأنه تكلم عليها هنا من حيث التحريم وثم من حيث الانفساخ وبأنه ذكرها توطئة لقوله كما لو ارتضعت إلخ، وهذا مسلم بالنسبة لإيراد الثانية والثالثة، وأما بالنسبة لإيراد الأولى فلا يستقيم؛ لأنها تدخل فيمن تحرم عليه بنتها؛ إذ لو كان كذلك لحرمت بنتها التي هي زوجته، وهذا لا يعقل؛ ولذلك علل الشارح الانفساخ فيها بقوله:
لأنها صارت أم زوجته (والصغيرة ربيبته) فتحرم أبدا إن وطئ الكبيرة؛ لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة، وإلا فلا تحرم (والغرم) للصغيرة والكبيرة في المسألتين (ما مر) فعليه لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر المثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما (لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها) على المرضعة (مهر مثل) كما وجب عليه لبنتها أو أمها المهر بكماله وقولي والغرم إلى آخره من زيادتي في المسألة الثانية (أو) أرضعتها (الكبيرة حرمت أبدا) لما مر (وكذا الصغيرة إن أرتضعت بلبنه) ؛ لأنها صارت بنته (وإلا) أي وإن ارتضعت بلبن غيره (فربيبة) له فإن وطئ الكبيرة حرمت عليه تلك أبدا، وإلا فلا (وينفسخ) وإن لم تحرم لاجتماعها مع الأم (كما لو أرضعت) أي الكبيرة (ثلاث صغائر تحته) معا أو مرتبا فتحرم الكبيرة أبدا وكذا الصغائر إن ارتضعن بلبنه وإلا فربيبات وينفسخن، وإن لم يحرمن سواء أرضعتهن معا بإيجارهن الرضعة الخامسة وبإلقام ثدييها ثنتين وإيجار الثالثة من لبنها لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الأم أم مرتبا فتنفسخ الأولى برضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح والثانية والثالثة برضاع الثالثة لاجتماع كل منهما مع أختها في النكاح وبه علم أنه لو ارتضعت ثنتان معا ثم الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة إن لم تحرم وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء منهن من غير جمع.
(ولو أرضعت أجنبية زوجتيه) معا أو مرتبا ولو بعد طلاقهما الرجعي (انفسختا) وعلم مما مر أنها تحرم عليه أبدا دونهما (ولو نكحت مطلقته صغيرا