[فصل في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح]
(فصل في طرو الرضاع على النكاح)
أي فيما يترتب على طروه عليه من انفساخ النكاح والتحريم تارة وعدمه أخرى (قوله: تحته صغيرة) أي ومعلوم أنه لم يدخل بها اه ح ل (قوله: وزوجة أبيه بلبنه) أي أو زوجة ابنه أو أخيه بلبنهما اه شرح م ر، وهذا هو الذي بقي للكاف (قوله: وزوجة أخرى له بلبنه) في التقييد بلبنه نظر فإن لبن غيره كذلك بالنسبة للانفساخ وكذا لحرمة الصغيرة إن دخل بالكبيرة قال في الروض وشرحه.
(فرع) لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ لصيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة واجتماع الأم والبنت في النكاح ممتنع وحرمت الكبيرة عليه أبدا؛ لأنها أم زوجته وكذا الصغيرة إن أرضعتها الكبيرة بلبنه؛ لأنها بنته، وإلا بأن أرضعتها الكبيرة بلبن غيره فهي ربيبة له لا تحرم عليه إن لم يدخل بالكبيرة، وإلا حرمت عليه اه وسيأتي مثله في قوله أو أرضعتها الكبيرة إلخ تأمل اه سم.
وعبارة ح ل قوله: بلبنه أي الزوج انظر ما وجه هذا التقييد فإن كلامه في انفساخ النكاح، وهو ينفسخ مطلقا بخلاف التحريم فسيأتي، وقد يقال قيد بذلك لقوله من تحرم عليه بنتها؛ لأن بنتها لا تحرم إلا حينئذ أي حين أرضعت بلبنه المستلزم وطأه لها، ولو بالإمكان وإلا بأن أرضعت بلبن غيره كانت ربيبة، ولا تحرم إلا إذا كانت الزوجة موطوءة انتهت والحاصل أن في مفهوم هذا القيد تفصيلا يعلم من قوله فيما يأتي وألا فربيبة، وإن كان النكاح ينفسخ مطلقا كما قال هناك وتنفسخ، وإن لم تحرم فلا اعتراض على التقييد اه شيخنا.
(قوله: كما صارت) الكاف للتعليل بنت أخته أي في الأولى أو أخته أي في الثانية والثالثة أو بنت موطوءته أي في الرابعة والخامسة (قوله: وله على المرضعة) أي إن كان حرا وإلا فلسيده، وإن كان الفوات إنما هو على الزوج وكتب أيضا قوله: وله على المرضعة أي، وإن لزمها الإرضاع لتعينها عند خوف تلف الصغيرة اه ز ي وفي ق ل على الجلال قوله وله على المرضعة نصف مهر أي ولو مكرهة أو لزمها الإرضاع أو مملوكة لغيره ولو مكاتبة أو مبعضة والغرم على المملوكة في رقبتها وفي المبعضة بالقسط، وقرار الضمان في المكرهة على من أكرهها ولو حلبت لبنها وأمرت غيرها بإيجاره فإن اعتقد وجوب الطاعة فعليها وإلا فعليه اه (قوله: وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثل) المرضعة هنا شاملة لزوجته
وإن أتلفت عليه كل البضع اعتبارا لما يجب بما يجب عليه (فإن ارتضعت من نائمة أو) مستيقظة (ساكتة فلا غرم) لها؛ لأن الانفساخ حصل بسببها وذلك يسقط المهر قبل الدخول ولا له على من ارتضعت هي منها؛ لأنها لم تضع شيئا وتغرم له المرتضعة مهر مثل لزوجته الأخرى أو نصفه وقولي أو ساكتة من زيادتي وصرح به النووي ولا ينافيه قولهم: إن التمكين من الرضاع كالإرضاع؛ لأن المراد أنه كهو في التحريم (أو) أرضعتها (أم كبيرة تحته) أيضا (انفسختا) أي نكاحهما؛ لأنهما صارتا أختين، ولا سبيل إلى الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى (وله نكاح أيتهما) شاء؛ لأن المحرم عليه جمعهما (أو) أرضعتها (بنتها) أي الكبيرة.
(حرمت الكبيرة أبدا) ؛