[حاشية الجمل]
الأبوة كأن أرضعته، ولبنها من زنا، وأما الأخوة فتابعة لأحدهما أي للأبوة أو الأمومة فلو كان، والحالة هذه رضيعان ذكر وأنثى كانا أخوين لوجود الأبوة، ومن ثم لما سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما، والأخرى جارية هل ينكح الغلام الجارية أجاب بقوله: اللقاح واحد يعني أنهما أخوان لأب اه ح ل.
(قوله: لمن لحقه ولد نزل به) خرج بقوله نزل به ما نزل قبل حملها منه ولو بعد وطئها منه فلا ينسب إليه ولا تثبت أبوته كما قاله جمع متقدمون اه شرح م ر وقوله: ما نزل قبل حملها منه انظر مفهومه، وفي الروض: وإن نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت فاللبن لها إلا للزوج ما لم تلد اه رشيدي.
وعبارة ع ش عليه قوله: ما نزل قبل حملها مفهومه أنه بعد الحمل ينسب له ولو لم تلد، ويشكل عليه ما يأتي في كلام المصنف من أنها لو نكحت بعد زوج وبعد ولادتها منه لا ينسب الابن للثاني إلا إذا ولدت منه، وأنه قبل الولادة للأول، وقد يجاب بأنه فيما يأتي لما نسب اللبن للأول قوي جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي، وهو الولادة، وهنا لما لم يتقدم نسبة اللبن إلى أحد اكتفي بمجرد الإمكان فنسب لصاحب الحمل ثم رأيت في سم على حج التصريح بالمفهوم المذكور، وأطال في ذلك، ولم يجب فليراجع اه ثم رأيت في الخطيب أيضا ما نصه
(تنبيه) قضية كلام المصنف أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج وبه جزم القاضي الحسين فيما قبل الإصابة، وقال فيما بعد الإصابة وقبل الحمل المذهب ثبوتها في حقها دونه اه ومثله في شرح الروض (قوله: حتى لو ارتضعت به صغيرة إلخ) لا يقال: كيف تحل للثاني مع إنها بنت موطوءته؛ لأنا نقول: هذا يصور بما إذا لم يدخل بأمها بأن لحقه بمجرد الإمكان ثم نفاه بلعان اه زي ولينظر على هذا لو تزوجها ثم استلحق الولد هل ينفسخ النكاح أو لا، وهذه العبارة لم يذكرها هو في شرح الروض ولا ذكرها م ر، ولا ابن حجر لكن ذكرها المحلي في الشرح وكتب عليها ق ل قوله: حلت للثاني أي إذا لم يكن وقع منه وطء للمرضعة بأن لحقه بمجرد الإمكان اه وفي ح ل ما نصه قوله: حلت للثاني ويفرق بينها وبين المنفية حيث لا تحل بقوة النسب اه وكتب شيخنا ح ف - رحمه الله - بهامش الحلبي ما نصه ونقل عن بعض مشايخنا كالشمس الشرنبلالي والبشبيشي أنها لا تحل للثاني كالمنفية فحرر اه (قوله: بأن أمكن كونه منهما) أي وقد ألحقه بأحدهما، وقوله: أو بغيره الغير شيئان انحصار الإمكان في أحدهما، أو انتسابه بنفسه فأشار للأول بقوله بأن انحصر الإمكان في واحد منهما وإلى الثاني بقوله أو لم يكن قائف أي أو لم ينحصر الإمكان في واحد منهما بل كان يمكن كونه منهما فقوله وانتسب لأحدهما راجع للمسائل الأربعة التي أولها قوله: أو لم يكن قائف (قوله: فالرضيع من ذلك اللبن إلخ) تفريع على المتن.
(قوله: دام الإشكال) أي في الأولاد المختلفين في الانتساب، وفي الرضيع أيضا، وقوله: وحيث أمر أي الرضيع بالانتساب إلخ وقوله: بخلاف الولد أي الولد المشتبه بين الواطئين وقوله من يقوم مقامه، وهو ولده (قوله: أو بعده فيما ذكر) أي فيما لو انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك اه (قوله: لا يجبر عليه) أي إلا إذا عاند وإلا حبس كما تقدم في كتاب اللقيط اه شوبري (قوله: لكن يحرم عليه إلخ) أي فيما إذا لم ينتسب فإن انتسب لأحدهما كأن قال هذا أبي من الرضاع حرم عليه نكاح بنته فقط وحلت له بنت الأخرى اه شيخنا (قوله: بخلاف الولد) أي الذي نزل اللبن بسببه وقوله ومن يقوم مقامه، وهو ولده فإنهم يجبرون على الانتساب، والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الإشكال، والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح، وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة، والإمساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع اه ع ش (قوله: فإنهم يجبرون على الانتساب) أي حيث مال طبعهم لأحدهما بالجبلة، وكانوا قد عرفوهما قبل البلوغ وعند استقامة طبعهم على ما ذكر في باب اللقيط، وإلا فلا يجبرون على الانتساب، وليس لهم ذلك بمجرد التشهي اه ع ش على م ر (قوله: أو انقطع اللبن وعاد) أي