(قوله: ولو اختلط بغيره إلخ) قد اشتملت هذه الغاية على تعميمات أربعة لكن الأول منها تعميم في اللبن، والثلاثة بعده تعميمات في الوصول، والتعميم الأول للرد لكن بالنظر لما إذا كان اللبن مغلوبا فقط؛ إذ هذا هو الذي فيه الخلاف، والتعميم الثاني ليس فيه خلاف، وأما الثالث والرابع فكل منهما للرد كما يعلم من عبارة أصله (قوله: ولو اختلط بغيره) أي سواء كان الغير مائعا أو جامدا اه شرح م ر (قوله: ولو اختلط بغيره) أي، وقد تناول المخلوط أو بعضه في خمس مرات كما في شرح م ر قال ع ش عليه، ولو حلب اللبن المخلوط في مرة
غالبا كان أو مغلوبا، وإن تناول بعض المخلوط (أو) كان (بإيجار) بأن يصب اللبن في الحلق فيصل إلى معدته (أو سعاط) بأن يصب اللبن في الأنف فيصل إلى الدماغ فإنه يحرم لحصول التغذي بذلك (أو بعد موت المرأة) لانفصاله منها، وهو محترم (لا) وصوله (بحقن أو تقطير في نحو أذن) كقبل لانتفاء التغذي بذلك والثانية من زيادتي.
(وشرطه) أي الرضاع ليحرم (كونه خمسا) من المرات انفصالا ووصولا للبن (يقينا) فلا أثر لدونها ولا مع الشك فيها كأن تناول من المخلوط ما لا يتحقق كون خالصه خمس مرات للشك في سبب التحريم، وقد روى مسلم «عن عائشة - رضي الله عنها - كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن» أي يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ
[حاشية الجمل]
وقياس ما يأتي في المتن من أنه لو انفصل في مرة وشربه في خمس رضعات يعد رضعة أنه يعتبر لتعدده هنا انفصاله في خمس ثم رأيت في حج ما حاصله: أن قضية كلامهم أنه لا يشترط في المختلط بغيره التعدد في الانفصال فليراجع وكتب عليه سم هو في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك واستواء المسألتين (قوله: ولو اختلط) أي وأرضعته جميعه أو بعضه مع تحقق وصول شيء من اللبن في كل مرة من الخمس إلى الجوف بأن تحقق انتشاره في جميع أجزاء الخليط اه سم (قوله: غالبا كان) بأن ظهر طعمه أو لونه أو ريحه حسا أو تقديرا بالأشد، وقوله أو مغلوبا بأن لا يظهر شيء من أوصافه حسا، ولا تقديرا بالأشد، وفارق عدم تأثير النجاسة المستهلكة في الماء الكثير لانتفاء استقذارها وعدم الحد بخمر استهلك في غيره لفوات الشدة المطربة وعدم الفدية على المحرم بأكل ما استهلك فيه الطيب لزواله اه ح ل.
(قوله: لانفصاله منها، وهو محترم) أي لأنه يصح عقد الإجارة على الإرضاع به، وإن كان تابعا لفعلها بخلافه بعد الموت، وإلا فلبن الميتة طاهر كما مر في باب النجاسة اه شرح م ر (قوله: لا بحقنة أو تقطير إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر لا يحق في الأظهر؛ لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومثلها صبية في نحو أذن أو قبل، والثاني تحرم كما يحصل بها الفطر، ورد بأنه منوط بما يصل إلى الجوف، ولو لم يكن معدة، ولا دماغا بخلافه هنا؛ ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة انتهت أي أو دماغ قياسا على المعدة اه ع ش عليه (قوله: لانتفاء التغذي بذلك) أي؛ لأنه لا يصل إلى المعدة، ولا الدماغ، وذلك في الأذن والإحليل؛ لأنه لا منفذ لهما إلى الدماغ والمعدة كما صرح بذلك في شرح الروض والبهجة وكذلك ابن قاسم على أبي شجاع وأما في الدبر فلأنه لا يحصل التغذي بالتقطير فيه كما صرح به أيضا فيما ذكر فعلم بذلك أن المدار هنا على ما يحصل به التغذي لا على ما به الفطر كما صرح به أيضا اه ونقل الشيخ علي الحلبي أن التقطير في الأذن والإحليل لا يحرم، وإن وصل إلى الدماغ والمعدة واستشكل الفرق بينه وبين الحاصل بوصول جراحة نافذة إلى الدماغ والمعدة مع أنه نقل عبارة شرح الروض قبل ذلك وأقرها اه شيخنا وفي ع ش على م ر والتسوية بين الأذن والجراحة في التحريم بالواصل منهما، وفي ق ل على الجلال نعم إن وصل من الأذن إلى محل يفطر به الصائم حرم اه.