وعبارة شرح م ر وخبر مسلم في «سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة، وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه
(و) شرط (في اللبن وصوله أو) وصول (ما حصل منه) من جبن أو غيره (جوفا) من معدة أو دماغ، والتصريح به من زيادتي (ولو اختلط) بغيره
[حاشية الجمل]
- صلى الله عليه وسلم -» خاص به أو منسوخ كما مال إليه ابن المنذر.
وقد تشكل قصة سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فهي قبلها أجنبية يحرم نظرها ومسها فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة للمس والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن المس والنظر بحضرة من تزول الخلوة بحضوره، أو تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشرب منه أو جوز له ولها النظر والمس إلى تمام الرضاع خصوصية لهما كما خصا بتأثير هذا الرضاع اه سم على حج اه ع ش على م ر وفي البخاري مع شرح القسطلاني «عن عائشة أن أبا حذيفة واسمه مهشم أو هشيم أو هاشم تبنى سالما أي ادعى أنه ابنه قبل نزول {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] وأنكحه ابنة أخيه، وكان سالم هذا مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] فجاءت سهلة امرأة حذيفة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما علمت فكيف ترى فيه فقال أرضعيه خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاع فلذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا ثم يدخل عليها وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي وقلن لعائشة ما نرى إلا أن هذه رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم دون سائر الناس، وزوجة أبي حذيفة هذه غير زوجته الأخرى التي هي مولاة سالم المذكور فسالم كان مولى لإحدى زوجتي أبي حذيفة واسمها ثبيتة وهي أنصارية، وأما الأخرى، وهي سهلة التي أرضعت سالما فهي قريشية اه مع بعض تصرف.
(قوله: وفي اللبن وصوله) أي ولو على لون الدم، ولا بد أن يكون من طريقه المعتاد أو ما قام مقام طريقه المعتاد، وإن خرج من الثدي بعد قطعه؛ لأنه منفصل عن جثة، ولا يدعى أن اللبن فيه كالمنفصل في دفعة واحدة اه ح ل (قوله: وصوله) أي ولو من غير طريقه المعتاد وانظر انفصاله من المرضعة هل يشترط فيه أن يكون من طريقه المعتاد أو لا راجع حاشية التحفة اه شوبري.
وعبارة سم على التحفة
(فرع) لو خرج اللبن من غير طريقه المعتاد فهل يؤثر مطلقا أو فيه نحو تفصيل الغسل بخروج المني من ذلك فيه نظر، ولعل القياس الثاني، وكذا لو خرج من ثدي زائد فهل يؤثر مطلقا أو يفصل فيه انتهت قال ع ش على م ر بعدما ذكرها: أقول القياس الثاني أيضا إن قلنا: الخارج من غير طريقه المعتاد لا يحرم، وأما إذا قلنا بالتحريم، وهو القياس حيث خرج مستحكما على ما ذكره فلا وجه للتردد هنا؛ إذ غايته أنه خرج من غير طريقه المعتاد، وقول سم: أو فيه نحو تفصيل الغسل أي، وهو أنه إن خرج مستحكما بأن لم يحل خروجه على مرض حرم، وإلا فلا، وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها، وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا التفصيل بل يقال: الأقرب التحريم قياسا على ما لو انكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا بوجوب الغسل فيه، ومثله في التحريم ما لو استؤصل قطع ثديها، ولم يبق منه شيء فخرج اللبن من أصله (قوله: وصوله جوفا) أي ولو من جائفة لا من مسلم فلو تقايأه قبل وصول الجوف يقينا لم يحرم اه شرح م ر (قوله: من جبن أو غيره) شامل للزبد وكذا للسمن لكن تعليلهم لعدم تحريم المصل بعدم بقاء أثر اللبن فيه يقتضي عدم التحريم اه ح ل وقال سم: المتجه أنه شامل للسمن اه وفرق بينه وبين المصل بأن السمن فيه دسومة اللبن بخلاف المصل تأمل (قوله من جبن أو غيره) وهو الزبد لبقاء اللبن فيه والقشطة بالأولى بخلاف المصل والسمن الخالص اه ق ل على الجلال.