فإنهم لم يبطلوا الصلاة بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط بل في الحقيقة راعوا كلا منهما حيث اغتفروا ما ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع وجود المنافي اه ع ش عليه (قوله: بأن تتوضأ) ولا تقتصر في وضوئها على غسلة واحدة بل لها فعل الثلاث كما لها أن تأتي بسنن الصلاة اه برماوي (قوله: وتفعل جميع ما ذكر) أشار به إلى أن قوله: لكل فرض. متعلق بمحذوف اه شيخنا والذي ذكر غسل الفرج والحشو والعصب والطهر، وقوله: لكل فرض ولها أن تصلي معه ما شاءت من النوافل قبله وبعده بل وبعد خروج وقته اه ح ل
(قوله: لكل فرض) أي ولو نذرا احتياطا وخرج بالفرض النفل فلها أن تتنفل ما شاءت في الوقت وبعده إن كانت رواتب، فإن كانت مطلقة ففي الوقت فقط وبه يجمع بين الكلامين اه برماوي.
وعبارة شرح م ر وخرج بالفرض النفل فلها أن تتنفل ما شاءت في الوقت وبعده على ما صرح به في الروضة فقال الصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده على
وإن لم تزل العصابة عن محلها ولم يظهر الدم على جوانبها كالتيمم في غير دوام الحدث في التطهر وقياسا عليه في الباقي (وقته) لا قبله كالتيمم وذكر الحشو والترتيب مع قولي بشرطهما من زيادتي وأفاد تعبيري بالفاء ما شرطه في التحقيق وغيره من تعقيب الطهر لما قبله وتعبيري بالتطهر أعم من تعبيره بالوضوء (و) إن (تبادر به) أي بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث بخلاف المتيمم في غير دوام الحدث (ولا يضر تأخيرها) الفرض (لمصلحة كستر وانتظار جماعة) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة لأنها غير مقصرة بذلك
[حاشية الجمل]
الأصح لكنه خالفه في أكثر كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينهما وبين المتيمم بتجدد حدثها وتزايد نجاستها وجمع الوالد - رحمه الله تعالى - بينهما بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها، انتهت.
(قوله: وإن لم تزل العصابة) قال شيخنا محل وجوب تجديدها أي العصابة عند تلويثها بما لا يعفى عنه، فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه فالواجب فيما يظهر تجديد ربطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها اه وفي كلام ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة اه ح ل.
(قوله: كالمتيمم في غير دوام الحدث) أي من حيث النية وما يستباح به والوقت وتثليث الغسل والوضوء ونحوها خلافا لمن منع ذلك وعلم من التشبيه أنها لا تغتسل لفرض الكفاية وهو مخالف لما سيأتي في المتحيرة ولعل الفرق تحقق عدم الحيض وعلم أيضا أنه لا يلزمها صلاة الفرض الذي تطهرت له فلو تطهرت لحاضرة فتذكرت فائتة أو عكسه فلها فعل أيهما شاءت ولو توضأت لفائتة ثم دخل وقت صلاة أخرى فلها أن تصلي به الثانية وهو كذلك، وإن قال العلامة الرملي لم يحضرني الآن فيه نقل اه برماوي (قوله: في غير دوام الحدث) إنما قيد به؛ لأن تيمم غيره أصل لهما فهو أولى بقياسهما عليه لا عليه وعلى تيمم دائمه، فإنه لو أطلق لاقتضى ذلك فليتأمل فيلزم عليه قياس طهر ذي ضرورة على طهر ذي ضرورة، فإن قلت قد قاس عليه بعد قلت القياس عليه بعد في ملحقات الطهر من الحشو ونحوه فسومح في القياس فيه ففي كلامه قياسان أحدهما على المتيمم والثاني على دائم الحدث اه شوبري.